الحكومة الفلسطينية.. استقالة في سبيل غزة؟

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 فبراير الجاري، واليوم أتقدّم بها خطيا".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف: "أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد بقطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال بيان للرئاسة: "إن الرئيس عباس أصدر مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل أخرى جديدة".

يقول قادة فلسطينيون، إن قدرة السلطة على الحكم بفاعلية عرقلتها فعليا القيود الإسرائيلية التي شملت حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقات أوسلو.

ولم تتمكن السلطة منذ أشهر من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.

وبذلت حركة فتح، وهي الفصيل المهيمن على السلطة الفلسطينية، وحماس جهودا، للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع بموسكو، الأربعاء.

وقال مسؤول بارز في حماس، إن هذه الخطوة يجب أن يعقبها اتفاق أوسع بشأن الحكم بالنسبة للفلسطينيين.

وأوضح سامي أبو زهري، المسؤول البارز في حماس، في تصريح لرويترز، أن "استقالة حكومة اشتية ليس لها معنى إلا إذا جاءت في سياق توافق وطني حول ترتيبات المرحلة المقبلة".

رجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق، محمد مصطفى، مرشحا لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".

وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في يونيو 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005.

وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس، دعا ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، خلال الأسبوع الماضي، إلى "طلاق ودي" مع عباس، وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه، ولكن باعتباره "رئيسا فخريا".

لكن يبدو أن تلك الطروحات لا تجد صدى على الجانب الآخر، إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، استقالة الحكومة الفلسطينية بأنها "لعبة كراسي موسيقية".

وقال: "يجب أن نسيطر أمنيا على قطاع غزة، وأي تسوية أخرى ستؤدي إلى اعتداءات جديدة".

واقترح نتنياهو خلال الأسبوع الماضي خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنص على الحفاظ على "السيطرة الأمنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وانهارت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات بهدف إقامة دولة فلسطينية، ويعارض زعماء اليمين في الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل إقامتها.