الجيش والسياسة.. جبهتان في إسرائيل بنكهة انقسام

وقف جنرال إسرائيلي أمام دبابة على أطراف قطاع غزة وقطع كلمته عن الحرب ضد حركة حماس ليوجه توبيخا عبر التلفزيون للزعماء السياسيين في إسرائيل.

حث البريغادير جنرال دان جولدفوس السياسيين "من كل الأطياف" على نبذ التطرف وعلى الاتحاد وتجنب العودة إلى الوضع الذي سبق الصراع في أكتوبر حين أدى الشقاق السياسي وأشهر من الاحتجاجات إلى استقطاب شديد في إسرائيل.

وقال جولدفوس في إفادة صحفية يوم 13 مارس "يتعين أن تكونوا جديرين بنا، أن تكونوا جديرين بهؤلاء المقاتلين الذين فقدوا حياتهم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وبخ جولدفوس بعد ذلك بيومين. لكن كلماته مست وترا حساسا عند بعض الإسرائيليين الذين عادوا من الجبهة.

وقال باراك ريشر، 42 عاما، الذي أنهى خدمة الاحتياط لمدة 5 أشهر "لقد تحدث نيابة عن كثيرين يشعرون أنهم يضحون بحياتهم ووقتهم بينما ينشغل السياسيون بتفاهات السياسة".

يعد اليهود المتدينون التفرغ للدراسات الدينية عملا مقدسا ويبقى عدد كبير منهم أيضا خارج القوى العاملة التي تدفع الضرائب، كما يعتمدون في الغالب على إعانات الدولة. وفي المقابل، يبقى الإسرائيليون الذين خدموا في الجيش على قوة الاحتياط حتى سن الـ40 تقريبا أو يزيد.

ويتركز التوتر حول الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا لحكومة نتنياهو الائتلافية في 31 مارس لصياغة قانون جديد للتجنيد، وهو ما قد يشكل تهديدا لبقائها.

وتعتمد إدارة نتنياهو في دعمها على الأحزاب الدينية المتطرفة التي تعهدت بحماية إعفاءات واسعة النطاق للمتدينين من الخدمة العسكرية.

لكن الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يلب مطلبه بقانون أكثر إنصافا، وانحاز وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى غانتس قائلا إنه لن يدعم مشروع قانون لم يقبله جميع أعضاء مجلس الوزراء.

وتثير الإعفاءات التي يحصل عليها المتدينون استياء الكثير من الإسرائيليين الذين يُلزمون بالتجنيد لعامين أو 3 أعوام بعد سن الـ18 سنة.

ولعب جنود الاحتياط دورا بارزا في احتجاجات العام الماضي ضد التعديلات القضائية التي قالوا إنها تعصف بسلطات المحكمة العليا. وهدد بعضهم بعدم الاستجابة للاستدعاء في الخدمة العسكرية.

كانت أبرز جماعة لجنود الاحتياط في احتجاجات 2023 واسمها "أخوة السلاح" قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعود إلى الشارع للاحتجاج ضد الحكومة مع التركيز مجددا على قانون التجنيد.

وقال عمري رونين أحد أعضاء الجماعة، السبت، "الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمور هنا هي من خلال الاحتجاج، قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة ويتعين علينا ألا نضيعها".

لعب جنود الاحتياط دورا في التأثير على التغيير السياسي عقب الصراعات، إذ عجلت الاحتجاجات بسقوط القادة الإسرائيليين في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 وحربي لبنان في الثمانينيات وفي عام 2006.

وأظهر مسح شمل ألف و200 شخص للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية نشرت نتائجه في 14 مارس أن ثقة الأغلبية في الجيش الإسرائيلي أعلى بنحو 4 أمثال مثيلتها في القيادة السياسية التي انخفضت بنحو 5% بين يونيو وديسمبر 2023. وارتفعت الثقة في الجيش بنحو 1% في تلك الفترة.

وقال رئيس المعهد، يونان بليسنر "أقل من ربع الجمهور يثق في مسؤوليهم المنتخبين". وأشار إلى أن التضامن داخل المجتمع الإسرائيلي الأوسع قد انتعش بعد الحرب من المستويات المنخفضة التي شوهدت خلال الاحتجاجات الحاشدة في منتصف عام 2023.

كان من المقرر أن يبدأ ريف أربيل، 25 عاما، دراسته في أكتوبر، لكنه وجد نفسه يقاتل في غزة لمدة 120 يوما. وقال إنه خلال هذه الفترة أصيب طاقمه بصاروخ مضاد للدبابات.

وشأنه شأن كثيرين من جنود الاحتياط الذين تحدثوا إلى رويترز، قال أربيل إنه شعر بأن الحكومة تخلت عنه بعد عودته إلى الحياة المدنية.

ومضى يقول "عدت من خدمتي في قوات الاحتياط وأحتاج إلى شراء البقالة والأسعار مرتفعة والإيجار على وشك الارتفاع والسياسيون لا يظهرون أي اهتمام بحياتي. لا يشغلهم إلا بقاؤهم السياسي".

وشارك أربيل مع مئات في احتجاج يوم 26 فبراير أمام المحكمة العليا الإسرائيلية حين انعقدت المحكمة لسماع الطعون في الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من التجنيد العسكري.

وقال أربيل إنه إذا استدعي مرة أخرى، فسيلبي النداء. ومضى يقول "ما يجعلنا نستمر هو معرفة أننا نحمي إسرائيل، ونقترب من الرهائن".

تزيد الاضرار الاقتصادية التي لحقت بجنود الاحتياط، الذين ظلوا لأشهر بعيدين عن وظائفهم وأعمالهم، من حالة الاستياء الناجمة عن قضية التجنيد.

ومنذ بدء الحرب، خصصت الدولة حزمة دعم بقيمة 9 مليارات شيكل، 2.48 مليار دولار، لجنود الاحتياط، تضمنت زيادة المنح للآباء والتعويضات والقروض لأصحاب الأعمال.

وكشفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الكنيست، أن نحو 10 آلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين استدعاهم الجيش تقدموا بالتماسات للحصول على تعويضات منذ يناير. ووافقت السلطات على نحو النصف حتى الآن وتم دفع أكثر من 62 مليون شيكل بالفعل.

وقال اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل، الهستدروت، للجنة العمل والرعاية الاجتماعية في الكنيست إنه تلقى آلاف الطعون من جنود احتياط انتهكت حقوقهم. وليس لدى السلطات أرقام دقيقة عن عدد جنود الاحتياط الذين فقدوا وظائفهم أو مصادر أرزاقهم.

أما روي محفوظ الذي‭‭ ‬‬يدافع "منتدى القتال" الذي ينتمي إليه عن جنود الاحتياط، فقال إن جماعته تلقت أيضا آلافا من طلبات المساعدة. وقال "الناس متضررون".

وأمضت شاني كوهين، 35 عاما، التي استدعيت في الـ7 من أكتوبر، أول شهرين من الخدمة الاحتياطية على حدود غزة. وقالت إنها فصلت من وظيفتها في يناير.

وأضافت: "لست سياسية لكني أشعر أن الناس بدأوا ينسون أننا في حالة حرب. يجب أن نركز على ما يوحدنا، وليس على ما يفرقنا".