"خطة آيزنكوت".. فلسطين من دولة إلى "كيان"

تركز المرحلة الأولى من خطة آيزنكوت على خطوات فورية وعلى المدى القريب تتصدرها مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك حماس من جهة، والضغط على الحركة من جهة أخرى بهدف التوصل لصفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين.

يقترح آيزنكوت إنشاء تحالف أميركي- إسرائيلي- عربي، بحيث تنقل مسؤولية رعاية غزة من إسرائيل إلى "كيان فلسطيني محلي" بإشراف دولي وإقليمي وبالتنسيق مع بلاده.

ويعمل التحالف على:

• منع حماس من تعزيز وجودها في غزة.

• إنهاء المواجهة مع حزب الله في لبنان، للسماح بالعودة الآمنة للسكان.

• تعزيز العلاقات مع الدول العربية.

• الاستعداد للتعامل مع كافة التهديدات الإيرانية، مع التركيز على برنامجها النووي ونشاطاتها في المنطقة.

يريد آيزنكوت التوصل مع أميركا لاتفاق بـ"رؤية مشتركة" بـ"الدولة الفلسطينية" كيانا يخضع لـ3 اختبارات تتمثل بوقف الهجمات ضد إسرائيل والتحريض عليها في المؤسسات التعليمية وتمويل الفصائل الفلسطينية.

تتلخص المرحلة الثانية من خطة آيزنكوت بمعالجة التهديدات الأمنية لإسرائيل.

وبحسب نص المقترح، ستحافظ إسرائيل على حرية التصرف "العملياتية" في قطاع غزة، وعلى المسؤولية الأمنية، حتى وإن نقلت المسؤولية الأمنية إلى جهة حكومية أخرى.

وتُبقي إسرائيل على منطقة أمنية عازلة بينها وبين القطاع "ما دامت هناك حاجة إليها".

ويشير المقترح إلى أن إسرائيل ستعمل على ضمان وجود "سياج جنوبي" على الحدود بين رفح ومصر وذلك بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، ومنع عمليات التهريب فوق وتحت الأرض.

ويريد آيزنكوت أن تكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل المنطقة غرب الأردن، بما في ذلك غلاف غزة.

كما تشدد الخطة على تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل من خلال تقليص إسرائيل من "قدرات العدو"، وتبني آلية لنزع السلاح تنفذها سلطة حكومية "محلية" بإشراف أميركا.

تفضي الخطة إلى مرحلة يدير فيها غزة وزراء تكنوقراط، تشرف عليهم مجموعة من الدول العربية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بعيدا عن أي مشاركة لحماس سواء في غزة أو في الضفة.

وبموجب الخطة، ستكون عملية إعادة إعمار قطاع غزة مشروطة بمواصلة عملية نزع السلاح، وفق المعايير التي سيتم تحديدها مسبقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم تنفيذ خطة إعادة الإعمار تحت إشراف دولي وإقليمي.

تشمل المرحلة الثالثة من الاقتراح رؤية على المدى البعيد للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب آيزنكوت، فإن أي تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تتم من خلال مفاوضات مباشرة وتنفذ بعد 5 سنوات، يتم خلالها "اختبار" قدرة السلطة الفلسطينية الجديدة على القيام بإصلاحات شاملة ونزع السلاح وإعادة الإعمار.

ولن تتعهد إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بعد انقضاء الـ5 سنوات، لأن ذلك إن حصل، وفق المقترح، سيكون بمثابة مكافأة لحماس.

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 29 مارس، تأكيد عزمه على شن هجوم بري على رفح، رغم الضغوط الدولية ولا سيما من الولايات المتحدة لعدم تنفيذ عملية واسعة النطاق.

وقال لعائلات جنود رهائن في قطاع غزة "نمسك بشمال قطاع غزة فضلا عن خان يونس (جنوب)، لقد قسمنا قطاع غزة إلى شطرين ونستعد لدخول رفح".

ومن المقرّر أن تناقش الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، هذه القضية مع وفد أرسله نتنياهو.

وبحسب شبكة سي إن إن، من المتوقع أن تعقد اجتماعات بين الحليفين حول عملية رفح، الإثنين 1 أبريل، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا للشبكة.

وتعتبر إسرائيل رفح آخر معاقل حركة حماس في غزة، وترى أنها ستخسر الحرب في حال لم تدخل رفح.