صحافيون غربيون مقيّدون على "حواجز غزة"

أصدرت صحيفة نيويورك تايمز تعليمات للصحافيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعدم استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" و"تجنب" استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية، وفقا لمذكرة داخلية حصل عليها موقع إنترسبت.

وتطلب المذكرة أيضا من المراسلين عدم استخدام كلمة فلسطين "إلا في حالات نادرة جدا" والابتعاد عن مصطلح "مخيمات اللاجئين" لوصف مناطق غزة التي نزح إليها الفلسطينيون.

وتعترف الأمم المتحدة بهذه المناطق كمخيمات للاجئين وتأوي مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين هناك.

وتقول المذكرة "إن كلمات مثل "مذبحة" و"مجزرة" غالبًا ما تنقل مشاعر أكثر من المعلومات. فكر مليا قبل استخدامها بصوتنا".

وبينما قدمت الوثيقة كمخطط عام للحفاظ على المبادئ الصحفية الموضوعية في تغطية حرب غزة، قال العديد من العاملين في الصحيفة للموقع إن بعض محتوياتها تظهر دليلا على انحياز إدارة الصحيفة لإسرائيل.

قال المتحدث باسم الصحيفة تشارلي ستادتلاندر، "إن إصدار توجيهات كهذه لضمان الدقة والاتساق والفروق الدقيقة في كيفية تغطيتنا للأخبار هو ممارسة معتادة". "في جميع تقاريرنا، بما في ذلك الأحداث المعقدة مثل هذه، نحرص على التأكد من أن اختياراتنا اللغوية حساسة وحديثة وواضحة لجمهورنا".

نشرت نيويورك تايمز مقالا في نهاية 2023 بعنوان "كيف استخدمت حماس الاغتصاب كسلاح في 7 أكتوبر".

اعتمدت الصحيفة في نصّها الصحافي على لقطات فيديو وصور فوتوغرافية وبيانات نظام تحديد المواقع من الهواتف المحمولة ومقابلات مع أكثر من 150 شخصًا، بما في ذلك شهود وعاملين طبيين وجنود ومستشارين في مجال الاغتصاب.

وقالت الصحيفة إنها حددت ما لا يقل عن 7 مواقع يبدو أن النساء والفتيات الإسرائيليات تعرضن فيها للاعتداء الجنسي.

وبعد حملة ضغط إسرائيلية مكثفة لأشهر عدة، أصدرت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، تقريرا حول المزاعم الإسرائيلية بوقوع اغتصاب واعتداءات جنسية يوم 7 أكتوبر.

تقرير براميلا أثار الجدل فور صدوره، الإثنين 4 مارس، لأنه لم يعثر على أدلة جنائية أو توثيق بصري يشير لوقوع حوادث اغتصاب أو يوثق شهادات ضحايا لتلك الحوادث.

تقرير الأمم المتحدة أفاد بأنه لا يوجد إثبات على ادعاءات الحكومة الإسرائيلية أن عناصر حماس كانت لديهم توجيهات مسبقة بالاغتصاب.

كما يضيف التقرير أنه بسبب الفترة القصيرة من الزمن وعدم تمكن فريق البعثة من إجراء تحقيق، فإنهم لم يتمكنوا من "تحديد مدى انتشار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أثناء هجمات 7 أكتوبر وبعدها".

علاوة على ذلك، تقرير الأمم المتحدة يقول إنه "لم يجمع معلومات أو يتوصل لاستنتاجات" تفيد بأن عناصر حماس أو غيرهم من الجماعات المسلحة هم مَن قاموا بالانتهاكات المزعومة.

وقال تقرير براميلا إن اللجنة لم تستطع التحدث مع ضحية اغتصاب واحدة " رغم الجهود المتضافرة لتشجيعهم على التقدم"، والإدلاء بشهادتهم ورغم ادعاء السلطات الإسرائيلية بوجود ناجين من اعتداءات جنسية.

صحيفة الغارديان البريطانية نشرت بدورها تقريرا في فبراير حول تغطية شبكة سي إن إن الأميركية للحرب.

يكشف التقرير أن الصحافيين العاملين في القناة يخضعون لرقابة صارمة دفعت عددا منهم للخروج عن صمتهم والإفصاح عن ممارسات قالوا إنها ترقى إلى "ارتكاب ممارسات صحافية سيئة".

تفيد الغارديان أن الأخبار والقصص المتعلقة بالحرب في غزة تخضع لرقابة من المقر الرئيسي للمؤسسة في أتلانتا بولاية جورجيا وكذلك لموافقة ما يطلق عليه بـ"الأعين الثانية"، وهي مجموعة من الخبراء بمكتب سي إن إن بالقدس يقررون في سرديات الشبكة بشكل أسرع، وفقا لموقع إنترسيبت.

خرج صحافيو شبكة سي إن إن عن صمتهم منددين بالسياسات التحريرية للمؤسسة في تغطيتها لحرب غزة، والميول الزائدة نحو ترديد الرواية الإسرائيلية للأحداث، وفقا لتقرير الغارديان.

وبحسب الصحيفة، تأتي التعليمات من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة، مارك تومسون، الذي تولى منصبه بعد يومين من هجوم حماس في 7 أكتوبر.

تشير الغارديان إلى أنّ تومسون خضع لضغوط الحكومة الإسرائيلية في عدد من المناسبات، من بينها إبعاد مراسلة للقناة في القدس عام 2005.

أشار أحد الصحافيين بالشبكة إلى بث القناة بشكل متكرر خطابات وصفها بـ"التحريضية من المسؤولين الإسرائيليين والمؤيدين الأميركيين، في حين تؤخر الشبكة نشر التصريحات الصادرة عن الطرف الآخر، أو حتى تتجاهل وجهة نظرهم تماما".

بعد أقل من 10 أيام على هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر، تلقت بي بي سي أكثر من 1500 شكوى تتعلق بتغطيتها للحرب بين إسرائيل وحماس، حيث انقسمت الآراء بالتساوي تقريبا بين أولئك الذين يزعمون أن تقاريرها متحيزة ضد إسرائيل، والذين يقولون إنها منحازة ضد الفلسطينيين، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان.

وقدم مراسل شبكة بي بي سي البريطانية نوا أبراهامز استقالته في أكتوبر من العام 2023 بسبب رفض وصف الشبكة مسلحي حركة حماس بـ"الإرهابيين" في تغطية هجوم الحركة على إسرائيل، بحسب صحيفة إندبندنت.

وفي أكتوبر أيضا، رمت "مراسلة" رومانية بنفسها أرضا من صواريخ لحماس، ثبت أنها غير موجودة أصلا، بينما كان يتجول مدنيون إسرائيليون بشكل طبيعي خلفها، ما أثار موجة انتقادات واتهامات بنقل صورة كاذبة للأوضاع.

ومع تصاعد احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة بعد هجوم حماس، استبعدت قناة MSNBC الإخبارية الأميركية بهدوء 3 من مذيعيها المسلمين، فيما أوقفت شبكة BBC البريطانية 6 من صحافييها في الشرق الأوسط عن العمل بشكل مؤقت وفتحت تحقيقا في منشورات لهم وصفتها الشبكة بأنها "مناصرة لهجوم حماس".

في ذات البلد، قالت صحيفة الغارديان إنها لن تجدد عقد رسام الكاريكاتير ستيف بيل الذي نشر رسمة اعتبرتها الصحيفة مهينة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.