أدلة "تدين" واشنطن.. أسلحتكم قتلت مدنيين في غزة

استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.

• JDAM هو سلاح جو-أرض موجه يستخدم في الهجوم المباشر، وهو عبارة عن مجموعة توجيهية تحول قنابل السقوط الحر غير الموجهة الموجودة إلى ذخائر دقيقة و"ذكية"، مع إضافة أجزاء جديدة تحتوي على نظام GPS ووحدة تحكم، بحسب موقع القوات الجوية الأميركية.

• القنبلة ذات القطر الصغير SDB، عبارة عن ذخيرة موجهة ذات مدى ممتد في جميع الأحوال الجوية، ليلاً أو نهارًا، بوزن 250 رطلاً.
• يعتمد SDB على نظام GPS لتوفير تحديد دقيق للهدف، ويسمح حجمها الصغير بزيادة عددها على الطائرات لتحقيق عمليات قتل متعددة في كل طلعة جوية.

تشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في ديسمبر ويناير على المباني السكنية في رفح، والتي قالت المنظمة إنها استخدمت أسلحة أميركية الصنع وقتلت ما لا يقل عن 95 شخصاً، من بينهم أكثر من 40 طفلاً.

وزارت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق مواقع تلك الهجمات لمقابلة الناجين وتحليل شظايا الأسلحة.

كما تتهم منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية بانتهاك ممارسات حماية المدنيين في زمن الحرب، قائلة إن جيشها يصدر أوامر إخلاء غير واقعية، مستشهدة بما تقول إنه اعتقال تعسفي وتعذيب للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويخلص تقريرها أيضًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك قانونًا أميركيًا منفصلاً يطالب الدول التي تتلقى معدات دفاعية أميركية بالتعاون مع إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.

يحظر "قانون ليهي" مساعدة الولايات المتحدة لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تفيد بأن الوحدة ارتكبت "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان".

وبموجب القوانين، قبل تقديم المساعدة، تقوم حكومة الولايات المتحدة بفحص المتلقين المحتملين بهدف الحصول على معلومات حول مدى احترامه لحقوق الإنسان وتعاونهم في توفير المساعدات لمحتاجيها، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن ٥ وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي المرة الأولى التي تصل فيها واشنطن إلى مثل هذا الاستنتاج بخصوص القوات الإسرائيلية لكنها في الوقت نفسه لم تمنع أي وحدة من تلقي مساعدة عسكرية أميركية، وفق ما نقلت رويترز.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن إسرائيل "عالجت" الأمر فيما يتعلق بأربع وحدات بما يتفق مع القانون الأميركي الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات الأمنية التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات ولا تُقدم إلى العدالة.

وأضاف باتيل أن الوقائع المذكورة وقعت خارج غزة قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.