"من النهر إلى البحر".. عبارة تستخدمها إسرائيل وتعترض عليها

نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يهتفون من لندن إلى روما وواشنطن "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وبحلول عام 2012، كان من الواضح أن حماس التزمت بهذا الشعار في سعيها للمطالبة بالأراضي التي تمتد عبر إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

في المقابل، فإن الميثاق التأسيسي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتمد عبارة "بين البحر ونهر الأردن لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية"، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

ويرى العديد من اليهود والمنظمات اليهودية والمدافعين عن إسرائيل الشعار معاديا للسامية، ومهددا لوجود إسرائيل.

الأستاذ المشارك في التاريخ والدراسات اليهودية في جامعة يوتا كاليفورنيا في بيركلي، إيثان كاتز يقول في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "الغالبية العظمى من اليهود في العديد من السياقات، عندما يسمعون هذا الشعار، يشعرون بالتهديد والهجوم العميق، والعديد من اليهود يصفونه بأنه معاد للسامية. وفي أفضل الأحوال، فإن هذا الشعار يعتبره العديد من اليهود دعوة لإنهاء دولة إسرائيل".

يقول العديد من المناصرين للفلسطينيين إن عبارة "من النهر إلى البحر" لا تدعو إلى طرد اليهود، وأن التفسيرات المتطرفة للشعار مضللة. وتقول اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز "محاولات إعادة تعريف هذا الهتاف من قبل غير الفلسطينيين هي تجاوز وسوء توصيف".

الشهر الماضي، منعت الشرطة النمساوية مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، معللة ذلك بذكر عبارة "من النهر إلى البحر" في الدعوات، واصفة إياها بالدعوة إلى العنف.

أما في بريطانيا، أصدر حزب العمال عقوبة مؤقتة لعضو البرلمان آندي ماكدونالد، لاستخدامه هذه العبارة خلال تجمع حاشد دعا فيه إلى وقف القصف على غزة.

شرطة برلين اعتقلت مؤيدة لفلسطين بسبب كتابتها "من النهر إلى البحر" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظرت عدة ولايات ألمانية، بما في ذلك بافاريا وبرلين، هتاف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" في أواخر العام الماضي، بحجة أنه معاد للسامية، على الرغم من إصرار العديد من الناشطين على أنها دعوة للمساواة في الحقوق.

وزارة الداخلية التشيكية وضباط الشرطة والمدّعون العامون وممثلو مدينة براغ ناقشوا إجراءات مكافحة معاداة السامية خلال التجمعات العامة في اجتماع، وخلصت المناقشة إلى أن استخدام شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" يمثل إشكالية في سياق هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر، وأنه قد يستوفي أركان جريمة جنائية"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الداخلية كلارا دلوبالوفا.