"معتقِل" السنوار ونتنياهو في "الجنائية".. من هو كريم خان؟

ولد كريم أحمد خان في العام 1970 في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، وهو من أصل باكستاني، بحسب مجلس المساواة الإقليمي في إدنبرة ولوثيانز.

يعرّف الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه:

• محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
• يحمل درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن.
• شغل خان منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.
• شغل خان بين عامي 1993 و1996 منصب المدعي العام للتاج البريطاني في دائرة الادعاء الملكية في إنكلترا وويلز.
• بين عامي 1997 و1998، عمل خان كمسؤول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
• حتى عام 2000 اشتغل كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
• بين عامي 2006 و2007؛ شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.

بعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها ٩ سنوات في لاهاي؛ حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيدا عن القوات الأميركية، وصبّ التركيز على الجرائم التي ترتكبها حركة طالبان وأعضاء الفرع الأفغاني لداعش، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.

وبلغت معارضة المحكمة الجنائية الدولية ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة وحظرت الحسابات المصرفية للمدعية العامة السابقة فاتو بنسودة.

خان الذي قال إن جميع المحاولات الرامية إلى تعطيل أو تخويف مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو التأثير بشكل غير لائق عليهم يجب أن تتوقف على الفور، وكسر حواجز عديدة منذ أن تولى منصبه في ٢٠٢١ كان أبرزها:

• سافر خان بشكل متكرر إلى البلدان التي تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأنها. وأصبح أول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية يزور منطقة حرب عندما زار أوكرانيا في مارس 2021.
• في ديسمبر أجرى خان زيارة مهمة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وكانت أيضا أول زيارة من نوعها يجريها مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية.
• يعرّف نفسه بأنه عضو في الطائفة الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.

في أول تصريح بعد قراره؛ قال خان في مقابلة مع سي إن إن إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وعاد خان ليؤكد: "حقيقة أن مقاتلي حماس بحاجة إلى المياه لا تبرر حرمان جميع السكان المدنيين في غزة من المياه".

طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وأضاف أنهما يشرفان على الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال خان إنه طلب كذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق القياديين في حماس يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس والمعروف على نطاق واسع باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

والأمر الآن بيد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال. لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، كما أن تحقيقاتها فيما يتعلق بالحرب على غزة تلقى معارضة منذ فترة طويلة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

نتنياهو بدوره سارع لانتقاد القرار قائلا: "أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية، وحماس التي ارتكبت قتلا جماعيا"، واصفا الخطوة بأنها "تحريف كامل للواقع".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الإثنين إن طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين "أمر شائن"، بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الإجراء قد يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

حماس بدورها أصدرت بيانا، الإثنين، استنكرت ما وصفته بمحاولات خان مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من القادة.

وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل ما وصفتهم بمجرمي الحرب من قادة إسرائيل.

خان أكد أن "الجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها تأتي في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه الجرائم، في تقديرنا، مستمرة حتى يومنا هذا".

وقال إن الأدلة التي جمعها مكتبه تظهر أن إسرائيل حرمت المدنيين بشكل ممنهج من "أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان"، بما في ذلك فرض قيود على الغذاء والماء والدواء والطاقة.

وأضاف أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن تعمد إسرائيل التسبب في معاناة بالغة وعمليات قتل بوصفها جريمة حرب.

ويواجه قادة حماس اتهامات بتحمل المسؤولية عن جرائم منها الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي.

والجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم. وتلتزم الدول الأعضاء فيها وعددها 124 دولة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال.

عندما ظهرت تقارير الشهر الماضي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يفكر في هذا الإجراء، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون فضيحة تاريخية"، وأن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل يحقق بدقة في جميع الانتهاكات القانونية."

وعند سؤاله عن تعليقات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".

وأضاف أن إسرائيل إذا كانت تختلف مع المحكمة الجنائية الدولية، "فلها مطلق الحرية أن تقدم مذكرة نقد أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به".

يعني أنه إذا منحت المحكمة طلب خان وأصدرت أوامر الاعتقال، فإن أي دولة عضو ستكون ملزمة باعتقالهم وتسليمهم إلى لاهاي.

بموجب قواعد المحكمة، يتعين على جميع الموقعين على نظام روما الأساسي التعاون الكامل مع قراراتها. هذا سيجعل من الصعب للغاية على نتنياهو وغالانت السفر دوليًا، بما في ذلك إلى العديد من الدول التي تعتبر من أقرب حلفاء إسرائيل، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.

إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.