اللاجئون السوريون في الأردن.. مخاوف من تكرار "سيناريو لبنان"

مخاوف أم نورس حول العودة القسرية ازدادت وتيرتها بعد سفر زوجها الباحث عن الهجرة بين أمواج البحر المتوسط، تاركاً لها مسؤولية رعاية الأطفال واحتمالية عدم نجاح هذه المغامرة بما تحملها من مخاطر.

تقول "الأوضاع الاقتصادية صعبة جداً، كنا نحصل على مساعدات نقدية لشراء الغذاء في المخيم، وهذه المساعدات انخفضت قيمتها بشكل كبير، وأصبحنا نتلقى على الشخص 15 دينار أردني (21 دولارا)، وهذه المساعدات قليلة إلا أنها تساند في ظل عدم توفر الوظائف".

ويعلّق رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، د. خالد شنيكات في أن معطيات الواقع، تظهر أن وجود اللاجئين السوريين في الأردن يشكل ضغطاً عليه، وهذا ما تؤكده بيانات الحكومة الأردنية التي تتحدث أن نسبة الفقر تقارب 25 %، فيما توصف نسبة البطالة في قطاعات الشباب بالمرتفعة.

فالأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، وهو عدد كبير يحتاج إلى رعاية وخدمات صحية وتعليمية وتوفير بنية تحتية.

وبحسب المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال عام 2023، وصل حوالي 663.7 مليون دولار، أي ما نسبته 29.2 % من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

في ذات السياق، يبيّن شنيكات في حديثه لبلينكس أن دعم المجتمع الدولي ضروري في ضوء المعطيات التي يعيشها الأردن.

ورغم صعوبة الظروف، فإن الأردن يرفض وفقاً للمواقف الرسمية المعلنة، إتخاذ أي خطوات تصعيدية بشأنهم سواء عبر الترحيل وغيره من الأساليب، باعتبار أن هذه الطرق تتعارض مع واجبات الأردن الإنسانية ومع القانون الدولي، ويؤكد دوماً في أنّ العودة يجب أن تكون طوعية.

يجمع كل من أم نورس وأبو أيوب أنّ أكثر ما يقلقهم هو الأوضاع الاقتصادية، وأن التفكير في العودة مازال مؤجلاً لأسباب متعددة، ويتواصل اللاجئون مع أهاليهم في سوريا وهم على إطلاع تام بماهية الأوضاع.

في المقابل، في بيان حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكدت فيه إنها لا تشجّع أو تسهّل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، مبينة أن الأوضاع الحالية في سوريا "غير مناسبة لعودتهم الآمنة"، مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماماً.

أما المدير السابق لمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسريّة في جامعة اليرموك، د. فواز المومني، يوضح بأن الأردن ملتزم بالقانون الدولي، ولن يقدم على أي خطوات بحق اللاجئين السوريين من شأنها المساس في سمعته في المجتمع الدولي.

ويقول المومني في تصريحات لبلينكس إن عملية العودة الطوعية هي مرتبطة بشكل أساسي بالأوضاع السياسية في سوريا، ورغم أن الأردن يعاني من مشكلات اقتصادية، إلا أنه لن يعمل على فرض إجراءات تضييق على اللاجئين.

ووفقا لدراسة أعدها المومني عن تصورات الأردنيين عن تبعات اللجوء السوري، تظهر أن 97 % من الأردنيين ينظرون للاجئين نظرة ايجابية رغم أن عينة هذه الدراسة أخذت من شمال المملكة، أي من أكثر المناطق التي تضررت نتيجة لهذا اللجوء.

فيما نفذت الأمم المتحدة العام الماضي دراسة مسحية أظهرت نتائجها أن 97 % من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة، لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 2.4 % لم يقرروا بعد.