"وزن أقل للخبز".. الجولاني يفرض "حمية قسرية" بشمال سوريا

قبل قرار "الحمية القسرية"، كانت ربطة الخبز المدعومة في مناطق سيطرة الجولاني بشمال سوريا محددة بـ770 غراما وبسعر 10 ليرات تركية.

وصباح الخميس، 13 يونيو، ظلّ سعرها المحدد بالليرة التركية، لكن أصبح وزنها 675 غراما، كما يوضح أدهم دشرني وأسامة أطرش في حديث مع بلينكس.

يقول أطرش إن التأثير سيكون كارثياً على السكان المنهكين اقتصادياً والمقيمين في المخيمات. ويضيف: "علينا تخيل الكارثة عند قياس الدخل اليومي للفرد، من 50 ليرة تركية إلى 75 ليرة، مع السعر الخاص بالربطة ووزنها الخفيف".

ويعتبر الناشط دشرني أن ما حصل "كان متوقعاً"، لأن الجولاني استطاع تخفيف زخم الحراك مؤخراً بزيادة قبضته الأمنية، موضحا أنه يحاول "استغلال الفرصة الآن واتخاذ كل القرارات التي تصب في صالحه".

منذ 3 أشهر يواجه الجولاني وفصيله العسكري هيئة تحرير الشام، وحكومته انتفاضة شعبية غير مسبوقة. ويطالب القائمون والمشاركون فيها بإسقاطه وكف يده على قوت المواطنين واقتصاد المنطقة ككل.

وبحسب ما وصل للناشط أطرش من أحد المقربين من حكومة الجولاني، فإن تبريرات تخفيض وزن ربطة تذهب باتجاه "ضعف احتياطي القمح وصعوبة الاستيراد".

إضافة إلى أسباب أخرى من قبيل أن "المنطقة تحتاج يومياً 700 طن"، وأن قمح المنطقة الحالي "لا يكفي إلا شهرين".

لكن الصحفي محمد البكار يرى الأسباب المذكورة مغايرة للواقع، مشيرا إلى أن حكومة "الجولاني" استحوذت على كل قمح المنطقة وبأسعار غير عادلة، 310 دولار للطن الواحد، ولا تناسب التكلفة التي يضعها الفلاح وجهده في الزراعة والحصاد.

يوضح الباحث الاقتصادي السوري، يونس الكريم أن القرار الجديد لحكومة "الجولاني" له خلفيات وأسباب. ويقول لبلينكس إن:

• الجولاني وحكومته يواجهان صعوبات في التمويل، في ظل العقوبات الدولية المفروضة.
• انخفاض حجم المساعدات الداخلة إلى المنطقة، والتي كانت تضم الطحين.
• "حكومة الجولاني" ليست حكومة استراتيجية ولا تتبع منهجاً اقتصادياً ثابتاً.

وبالتالي هي:

• تحاول تأمين التمويل للجناح العسكري.
• تمنع بوجودها تمدد حكومة الائتلاف المعارض.
• تعمل على "إعادة توزيع الثروات" وتحقيق الأرباح من خلال القرارات والضرائب التي تفرضها.

لا يستبعد الكريم أن يكون قرار ربطة الخبز مرتبطاً بالواقع الاقتصادي في تركيا والليرة التركية.

وتعتمد مناطق سيطرة الجولاني ومناطق ريف حلب الشمالي منذ سنوات، على الليرة التركية كعملة رسمية للتداول داخل هذه المنطقة السورية.

ويقول الباحث إن "انخفاض قيمة الليرة التركية يعني ارتفاع الكلفة، وبالتالي ارتفاع الأسعار".

ومن ناحية أخرى يشير إلى أن التشدد التركي بعدم التعامل مع مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" يلقي بظلاله على صعوبة استيراد القمح من شمال شرق سوريا.

وما سبق يؤثر على احتياطي القمح الخاص بمناطق شمال سوريا، ويدفع حكومة الجولاني و"الحكومة المؤقتة" في ريف حلب، إلى الاستيراد من خارج البلاد.