ضم الضفة.. تاريخ من التستر فضحه تسجيل مسرب

التسجيل فضخ سموتريتش وهو يعلن أن الهدف الرئيسي من الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية.

الخطة المرسومة بعناية تسعى لإخراج السلطة في الضفة الغربية من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين لدى ىسموتريتش في وزارة الدفاع. وهو ما تم بالفعل بشكل تدريجي على مدى الأشهر الـ١٨ الماضية.

سموتريش قال في التسجيل: "لصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، كما قال، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية، إذ سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، حتى لا نتهم بضم الضفة".

الوزير اليميني المتطرف أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على تفاصيل الخطة، في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما الذي نظير أن يسمح لرئيس الوزراء بالبقاء في السلطة.

سلم الجيش الإسرائيلي بالفعل في هدوء صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

أمر نشره جيش الدفاع الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية – الهيئة الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية – من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريش في وزارة الدفاع.

في شهر أبريل، قام سموتريتش بتعيين حليفه، هيليل روث، نائبا في الإدارة المدنية مسؤولا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

روث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية والتي تشتهر بالعنف والتطرف، وشغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بحزب سموتريش الديني الصهيوني.

محامي إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان يدعى مايكل سفارد، أكد للغارديان أنه بعد نقل الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي لمدني سموتريش، أصبحت السلطة القانونية في الضفة الغربية الآن في أيدي جهاز يرأسه وزير إسرائيلي.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

سيطرت إسرائيل على المنطقة عام 1967 خلال الحرب منذ احتلالها، قامت إسرائيل بتوطين أكثر من 500 ألف مدني إسرائيلي، يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلى جانب ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني في المنطقة، يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي. وتدير السلطة الفلسطينية ما يقرب من 40% من الأراضي.

لعقود من الزمن، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية حكم إسرائيل على الأراضي بأنه احتلال عسكري، يشرف عليه جنرال كبير، ويتوافق مع القوانين الدولية التي تنطبق على الأراضي المحتلة. ويشكك الائتلاف الحاكم الحالي في مصطلح "الاحتلال"، لكنه ينفي علنًا أيضًا ضم الضفة الغربية بشكل دائم ووضعها تحت السيطرة السيادية للسلطات المدنية الإسرائيلية.

وردا على التسريب قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن الوضع النهائي للضفة سيحدده الطرفان في المفاوضات المباشرة، مؤكدا أن هذه السياسة لم تتغير.