أزمة بنغلادش.. من "كوتا" التوظيف إلى "هروب الشيخة"

بدأت القصة في السابع من يوليو الماضي، عندما أغلق الطلاب الطرق العامة والسريعة وخطوط السكك الحديدية بشكل يومي، احتجاجا على نظام حصص التوظيف في القطاع العام.

وسخرت رئيسة الحكومة الشيخة حسينة من الطلاب وقالت إنهم "يضيعون وقتهم"، لكن سرعان ما اشتعلت الأمور، بمقتل 6 أشخاص يوم 16 يوليو الماضي في 3 مدن نتيجة للصدامات بين المحتجين.

وألقت الشيخة حسينة خطابا في 17 يوليو الماضي، بعد تشييع جنازة القتلى الستة، الذين حملوا في نعوش ملفوفة بالعلم الوطني الأحمر والأخضر، قبل أن تفض شرطة مكافحة الشغب مراسم تأبينهم.

خطاب رئيسة الوزراء كان مخيبا للآمال، حيث خرجت فقط لمطالبة المتظاهرين بالهدوء، ووعدت بتحقيق العدالة للطلبة الذين قتلوا.

تفاقمت الأمور بعد ذلك وساد العنف على الاحتجاجات، وفي 18 من يوليو تحولت العاصمة "دكا"، إلى مدينة أشباح بقطع الإنترنت، وإحراق مبان، وسط مسيرات تردد هتافات" لتسقط الديكتاتورة"، مطالبة برحيل رئيسة الوزراء.

وفي ذلك اليوم قتل 32 شخصا على الأقل، وأصيب المئات في صدامات شهدت هجمات على مراكز الشرطة والمباني الحكومية، وذكرت قناة "التلفزيون المستقل" الخاصة، وقوع اشتباكات في 26 منطقة على الأقل داخل بنغلاديش، قبل أن تقطع السلطات الإنترنت بالكامل.

وفي اليوم التالي، 19 يوليو، حظرت الحكومة التجمعات في الأماكن العامة، لكن هذا لم يوقف العنف، حيث اقتحم الآف سجنا في منطقة، نارسينغدي في وسط البلاد، وأطلقوا سراح أكثر من800 سجينا، وأحرقوا المبنى.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة حظر التجول لمدة 24 ساعة، ونشر الجيش قواته للحفاظ على الأمن في مدن، لكن في 20 يوليو تحدى آلاف المتظاهرين القرار، وتظاهروا في حي رامبورا، لتطلق الشرطة الرصاص الحي، وتتسبب في إصابات.

واستجاب القضاء في 21 يوليو لبعض مطالب الطلاب التي بدأت بها الاحتجاجات، وقررت المحكمة العليا في بنغلاديش، خفض نظام حصص التوظيف في القطاع العام.

لكن قرار المحكمة الحذر، أكد على أن القرار لا يلغي النظام الحالي، ووجه دعوة للطلاب بالعودة إلى مدارسهم، بينما رد أبرز تجمع طلابي "طلبة ضد التمييز"، بمواصلة التحرك في الشارع.

وفي محاولة لإعادة الأمور لطبيعتها، عاد الإنترنت بشكل جزئي يوم 23 يوليو، وأعلن الجيش أن الوضع "تحت السيطرة" منذ اليوم الذي سبق إعادة الإنترنت.

وفي 26 يوليو، اعتقل ثلاثة من قادة حركة الاحتجاج، آصف محمود وناهد إسلام وأبو بكر ماجومدر في مستشفى في دكا حيث كانوا يتلقون العلاج بعد تعرضهم، بحسب قولهم، للتعذيب.

وتعرضت حكومة بنغلاديش لموجة تنديد دولية من الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية والأمم المتحدة، كلها دانت الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة أنها ستحظر أكبر حزب إسلامي، "الجماعة الإسلامية"، وجناحها الطالبي، شيبير، لكن ذلك لم يكن له تأثير على تخفيض حدة الاحتجاجات.

وفي 4 أغسطس، دعا قائد الجيش السابق الجنرال إقبال كريم بويان الحكومة إلى سحب الجيش من الشوارع ودان "عمليات القتل الصارخة"، وقال قائد الجيش الحالي وقر الزمان إن الجيش "كان دائما إلى جانب الشعب".

المشهد الختامي كان احتفاليا للمتظاهرين في 5 أغسطس، بإعلان فرار الشيخة حسينة خارج البلاد، من دكا، في مروحية، بينما هاجم آلاف المتظاهرين قصرها وسيطروا عليه.

وتحولت المظاهرات إلى احتفالات في الشوارع، إذ ظهر البعض يرقص على أسطح السيارات المدرعة والدبابات، رافعين علم بنغلاديش.

وأعلن الجنرال، وقر الزمان، على التلفزيون الرسمي للبلاد، أنه "آن الأوان لإنهاء العنف"، مشيرا إلى أن الجيش سيكل حكومة انتقالية لقيادة البلاد.

أكد الطلاب المحتجون في بنغلادش بأنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة.

وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام في تسجيل مصوّر "قررنا بأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها"، بحسب فرانس برس.

يعود الفضل إلى خبير الاقتصاد يونس (84 عاما)، في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء.

وكتب قائد آخر لحركة "طلاب ضد التمييز" يدعى آصف محمد على فيسبوك "نثق بالدكتور يونس".

ويونس حاليا في أوروبا وأفاد مساعد مقرّب منه في وقت متأخر الاثنين بأنه لم يحصل حتى اللحظة على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.