"حرب المركزي".. ليبيا تدخل صراعا جديدا على "حارس الأموال"

تولى الصديق عمر الكبير، 73 عاما، منصب محافظ المصرف الليبي المركزي، في عام 2011 من قبل المجلس الانتقالي الليبي برئاسة مصطفى عبدالجليل.

قبل هذا المنصب، تنقّل الكبير بين عدة مناصب في حياته المصرفية، أبرزها:

• منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الأمة" بين 1990 و2000.
• نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية "بنك ABC" في الجزائر.
• نائب الرئيس التنفيذي لكل من "مصرف ليبيا المركزي" بين 2008 و2011، وفرع "بنك ABC" في المملكة المتحدة.
• رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية ABC.

أقيل الصدّيق رسميا من قبل مجلس النواب الليبي في 14 سبتمبر 2014، وتكليف نائبه بمهامه، ولكنه لم يمتثل للقرار، وقتها دخل الكبير صراعا مع مجلس النواب الليبي، وظل متمسكا بمنصبه حتى أغسطس 2024.

عندما استلم الكبير المصرف المركزي، كان سعر صرف الدينار الليبي 1.32 مقابل الدولار الأميركي الواحد، ووصل سعر صرف الدولار حاليا 4.7 حسب السعر الرسمي، و7 دنانير في السوق السوداء، فيما تشهد البلاد أزمة حادة في السيولة النقدية بدأت منذ عام 2014، ولا تزال مستمرة، وسط تضخم اقتصادي كبير، ونقص حاد في السيولة النقدية بالعملة الأجنبية.

يعتبر المصرف المركزي أساس الصراع في ليبيا، وبالتالي مَن يبسط سيطرته على المركزي يبسط سيطرته الدولية ويحظى باعتراف كامل.

عن شرعية قرار إبعاد الكبير عن منصبه، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي "عمليات الاقتحام غير شرعية، لأن تنفيذ القرار جاء من جهة غير ذات اختصاص".

يشرح المحمودي لبلينكس أن ما فاقم هذه الأزمة هو "تعنت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتمكين محمد الشكري الذي اعتذر عن هذا التكليف، ليتم تكليف عبدالفتاح عبدالغفار محافظا للمركزي، وهو صديق حميم للدبيبة".

يوضح الخبير الاقتصادي أن ليبيا تشهد اليوم شللا اقتصاديا كاملا بعد توقف جميع المنظومات المصرفية بين المصارف التجارية والمصرف المركزي.

في نفس السياق، صاحب هذا التطور إغلاق للهلال النفطي وبالتالي وقف توريد الأموال للمصرف المركزي، الذي أصبح اليوم منعزلا عن شرقي ليبيا، بعد التقارب بين الصديق الكبير ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ووصف المحمودي الأزمة الحالية بـ"الكارثية"، التي ستكون سببا في فقدان ليبيا أرصدتها في الخارج، لأنها لا تزال تحت البند السابع من قبل الأمم المتحدة، ما قد يفقدها قنوات التواصل مع النظام المالي الدولي.