قانون إعدام المغتصبين ينتظر موافقة رئيس الهند

أقرت ولاية هندية قانونا، الثلاثاء، يرفع الحد الأقصى لعقوبة المغتصبين على الإعدام، استجابة لاحتجاجات قوية على مدار أسابيع بعد واقعة اغتصاب جديدة.

واهتزت ولاية البتغال الغربية، بعد العثور على جثة طبيبة تسبح في الدماء بمستشفى حكومي بمدينة كالكوتا في التاسع من أغسطس الماضي، لتفتح ملف العنف ضد النساء واغتصابهن.

القانون ينتظر موافقة الرئيس

القانون الذي أقرته الولاية الهندية يظل رمزيا إلى أن يحظى بموافقة رئيس الهند، نظرا لتطبيق قانون جنائي موحد في كل أنحاء البلاد.

وينتظر الغاضبون الموافقة الرئاسية لرفع عقوبة الاغتصاب إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، للحد من الجريمة التي انتشرت في الأونة الأخيرة.

وينتشر العنف الجنسي ضد النساء على نطاق واسع في الهند حيث أُبلغ عن نحو 90 حالة اغتصاب يوميا في العام 2022.