هل تفتح الحرب شهية إسرائيل على "الغاز" اللبناني؟

يقول وزير الطاقة اللبناني السابق، وهو من عمل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية من جانب لبنان مع إسرائيل، سيزار أبي خليل لبلينكس إن "إسرائيل تبحث عن ثغرة لأنها لا تريد المصلحة اللبنانية، تريد مصلحتها أن تطغى".

وأضاف أن لإسرائيل أطماع "بأرضنا ومياهنا ونفطنا".

ويشير أبي خليل، وهو اليوم عضو في البرلمان، إلى أن الاتفاق يحفظ حق لبنان بموارده النفطية والغازية، كاشفا أن إسرائيل تعتبر نفسها "بموقع قوة" في ظل هجومها العنيف على حزب الله في لبنان، وتسعى لنقض هذا الاتفاق والتخلي عنه.

ويقول إنه يجب أن يُسأل الجانب الأميركي "الضامن" الذي رعى الاتفاق عن تلك التصريحات.

ويؤكد أن لا مصداقية لإسرائيل "التي تضرب المدنيين"، وأن تصريحات إسرائيل دليل على أن الاتفاق صب بمصلحة لبنان.

يعتقد المحلل السياسي بشؤون الشرق الأوسط، سامي نادر أن تصريحات كوهين تعبر عن مسعى إسرائيلي لتعديل الحدود البحرية، في ظل الحرب التي تشنها على لبنان.

ويقول متحدثا لبلينكس، إن السبب وراء رغبة إسرائيل بتغيير الاتفاق هو سياسي وإن إسرائيل تريد "حصة أكبر من المساحة البحرية "المتنازع عليها".

غسان حجار، مدير تحرير جريدة النهار اللبنانية، يوافق نادر في "أن الموضوع سياسي أكثر من كونه اقتصادي، أو حتى ثغرة في الاتفاق".

ويشير لبلينكس إلى أن إسرائيل تريد أن تقول إنها لا تكترث بالاتفاق بعد أن أصبحت في موقع قوة أكبر من خلال فرض حصار بري وبحري وجوي على لبنان، منوها أن هذا أيضا يعتبر ردا على تهديدات جماعة حزب الله للاتفاق بحجة أن إسرائيل هي من استفادت منه.

وفي شريط فيديو بثّه حزب الله في 2022 خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حددت الجماعة موقع منصة إنتاج الغاز في حقل كاريش الإسرائيلي على بعد 90 كيلومترا من الشواطئ اللبنانية.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يمتلك الحزب صواريخ "ياخونت" الروسية المضادة للسفن.

ويرى حجار أن إسرائيل تريد أن تقول للبنان وحزب الله، أن "الاتفاق ليس ورقة بيد لبنان لتهديد إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر منه.

ويعتقد أن إسرائيل تريد أن تعيد لبنان إلى "نقطة الصفر" في موضوع ترسيم الحدود، الذي "أخد الكثير من الوقت ومن المفاوضات"، ما سيشكل "خسارة كبيرة للبنان، بحسب تقديره.

في أواخر العام 2022، وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لمدة عامين بوساطة أميركية بشأن منطقة متنازع عليها غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

رسم الاتفاق حدودا بحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة، ووضع أيضا آلية لكلا البلدين لاستكشاف حقل غاز بحري يمتد على الحدود.

فبموجب الاتفاق، قسمت المياه المتنازع عليها على طول الخط الذي يمتد على حقل "قانا" للغاز الطبيعي، إذ يكون إنتاج الغاز من الجانب اللبناني، لكن يتم تعويض إسرائيل عن الغاز المستخرج من جانبها من الخط.

أي أن الاتفاق يمنح لبنان الحقوق الكاملة لتشغيل واستكشاف ما يسمى بخزان قانا أو صيدا، الذي تقع أجزاء منه في المياه الإقليمية لإسرائيل، على أن تحصل الأخيرة على بعض العائدات.

وتتمتع إسرائيل بحقوق كاملة في حقل غاز كاريش، بحسب الاتفاق.