"غضب في الكونغرس".. هل يُعاقب وزيرا إسرائيل المتطرفان؟

تقدم نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي بطلب للرئيس جو بايدن بضرورة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.

الطلبات التي ظهرت في الكونغرس ذكرت أن العقوبات بسبب تحريض الوزيرين الذي تسبب في زيادة حدة العنف في الضفة الغربية، وبهدف توجيه رسالة إلى شركاء الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية الديمقراطيين.

وقال المشرعون الأميركيون في الرسالة المؤرخة بتاريخ 29 أكتوبر، والتي نشرت الخميس 14 نوفمبر، بعد تلقي الرد من البيت الأبيض: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

ووقع على الرسالة 71 عضوا في مجلس النواب، و17 عضوا في مجلس الشيوخ، وسجلت شن أكثر من 1270 هجوما على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل يزيد على 3 هجمات عنيفة يوميا.

وأرجع المشرعون أسباب العنف في الضفة إلى دعوات بن غفير وسموتريتش المتطرفة، وعلق السيناتور الديمقراطي فان هولين: "يجب أن يصرح الرئيس بايدن الآن بأن الولايات المتحدة لن توافق على الأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو".

واعتبر هولين وعضوا مجلس النواب الديمقراطيان روزا ديلاورو وشون كاستن، أن بايدن يمكنه فرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم، وأوضحوا أن هذه الخطوة ستعزز رسالة أميركا ليس فقط لإسرائيل وفلسطين، بل لكل الشركاء في العالم، وتؤكد أن الولايات المتحدة ستكون حاضرة في كل القضايا الإنسانية.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن العام المقبل 2025، سيكون عام الضفة الغربية في إسرائيل، ويستهدف السيادة الكاملة عليها، مشيرا إلى توسعة المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الفلسطينية.

وكتب بتسلئيل على موقع "إكس" أن "عام 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وحان الوقت لإعلان سيادة إسرائيل على هذه المنطقة".

دعوة سموتريتش لم تكن وليدة اللحظة، فقد دأب خلال السنوات الماضية على نشر فكرة ضرورة سيطرة إسرائيل على الضفة، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن خطة وزير المالية تكمن في ضم أراضي الضفة بشكل تدريجي لتقويض أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

ولا يعمل بتسلئيل على ضم الضفة الغربية فقط، فهو دائم الدعوة لمعاقبة الفلسطينيين في غزة أيضا، إذ قال إن تجويع السكان في القطاع الفلسطيني الذي يُعد مسرحا للحرب منذ 7 أكتوبر 2023، أمر ضروري.

واعتبر الاتحاد الأوروبي دعوة سموتريتش لتجويع الفلسطينيين "جريمة حرب"، وفقا لصحيفة "غارديان"، وقال وقتها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن القانون الدولي يقف ضد دعوات وزير المالية الإسرائيلي.

ويتشدد سموتريتش في مواقفه الرافضة لإنهاء الحرب في غزة، للدرجة التي دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية للقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى سموتريتش والوزير المتطرف الآخر بن غفير أكثر من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

يحظى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشهرة واسعة بسبب تصريحاته المتطرفة التي ترفض السماح للفلسطينيين بأي حقوق، سواء في الضفة الغربية أو غزة.

ويدعو بن غفير لسيطرة إسرائيل بالكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالهجرة خارج الحدود وعدم العودة مرة أخرى إلى أراضيهم.

وفي تجمع حاشد شهد حضور 50 ألفا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال بن غفير إن على الفلسطينيين مغادرة قطاع غزة، من أجل السماح بإعادة توطين الإسرائيليين في القطاع.

وفجّر بن غفير جدلا واسعا عندما طالب بدخول اليهود إلى المسجد الأقصى والصلاة بداخله، رغم أن القانون الحالي لا يسمح لغير المسلمين بالصلاة في الأقصى.

وقال بن غفير في تصريحات سابقة نقلتها "رويترز" إن السياسة المتبعة في الحرم القدسي تسمح بالصلاة هناك، مضيفا: "لماذا نسمح للمسلمين بالصلاة هناك ولا نسمح لليهود؟".

وزاد الوزير الإسرائيلي الجدل إلى أقصى درجة عندما كشف عن نيته بناء كنيس يهودي داخل موقع المسجد الأقصى، الأمر الذي تسبب في غضب واسع.

ورد مكتب رئيس الوزراء على بن غفير، وقال إن إسرائيل تلتزم بالموقف الرسمي الذي يقبل القواعد المعمول بها منذ عقود.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تصريحات بن غفير الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر، مشيرا إلى أن "الجهود الرامية للسلام تتطلب الاستقرار والهدوء".

وفي أغسطس الماضي، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مع أكثر من 1000 مستوطن ومؤيد له، وقال من هناك إن إسرائيل حققت تقدما كبيرا في السيطرة على المسجد الأقصى.