صراعات
تسود حالة ترقب، لمعرفة مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية باعتقاله، مع وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف.
باتت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 124، بموجب النظام الأساسي، ملزمة باعتقال وتسليم نتنياهو وغالانت والضيف إذا زار أي منهم أراضيها.
لكن المحكمة لا تمتلك قوة عسكرية تمكنها من تنفيذ الاعتقال، لذلك ستنتظر قيام إحدى الدول الأعضاء بتنفيذ الأمر نيابة عنها.
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ثم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تسمح قواعد المحكمة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
وفي حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
لا يوجد ما يمنع الثنائي الإسرائيلي من السفر إلى الخارج، لكن عندما يصلان إلى إحدى الدول الـ124 فإنهما معرضان للاعتقال وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية.
قد يؤثر بشكل غير مباشر، إذا تم تضمين القرار ضمن ملف دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، حول اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.
وفي بيان المحكمة الجنائية الدولية، ورد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما قد يعزز قضية جنوب أفريقيا.
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة