"مكافأة إلغاء الاعتقال".. مستوطنون يتمردون على "جنرال الضفة"

حينما هاجم المستوطنون الإسرائيليون قرية جيت في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في أغسطس 2024، قتلوا فلسطينيا وجرحوا آخر وأحرقوا ممتلكات. بعدها ظهر قائد المنطقة الوسطى آفي بيلوت ليتحدث.

قال بيلوت: "هذه حادثة إرهابية خطيرة للغاية من قبل الإسرائيليين الذين تعمدوا إيذاء سكان قرية جيت، وقد فشلنا بعدم قدرتنا على الوصول في وقت أقرب لحمايتهم"، وأعلن تحمل المسؤولية مشيرا إلى أنه سيعمل على تحسين الوضع الأمني، بحسب تايمز أوف إسرائيل.

بعد شهور قليلة، كاد المستوطنون أن يطولوا بيلوت نفسه، فخلال عملية عسكرية مساء 22 نوفمبر 2024 وجد قائد المنطقة الوسطى وضباط في صحبته مطاردين من قبل مجموعة من شباب المستوطنين لينعتوه بأوصاف "الخائن" و"مهاجر إسرائيل"، كما أغلقوا طريق الخروج أمامهم.

الجيش الإسرائيلي من جانبه أدان الحادث، فيما قال بيلوت "المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتقي كرئيس للنظام وسأبذل قصارى جهدي لتحسينه". واعتقلت الشرطة 5 مستوطنين بعد الحادثة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

في شهر نوفمبر 2024، تصاعدت المواجهات بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، إذ شهد مطلع الشهر إصابة مجندتين بجروح طفيفة إثر هجوم المستوطنين عليهما بالقرب من مستوطنة غفعات آساف في منطقة بنيامين بالضفة الغربية المحتلة.

وخلال اليوم نفسه، أصيب جندي من حرس الحدود بجراح بعد أن تعرض لهجوم بالغاز المسيل للدموع، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ثقب المستوطنون إطار سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت موجودة في المكان، واعتقل اثنان من المشتبه بهم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

بعد أسبوع واحد، ألقى مستوطنون ملثمون الحجارة على الجيش الإسرائيلي ليصيبوا أحد الجنود إصابة متوسطة بالقرب من بؤرة عوز عتسيون الاستيطانية.

قبل هذا الهجوم بيوم واحد، توعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بضم إسرائيل في العام 2025 المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يرى "فرصة" في عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وأن عام 2025 سيكون هو عام السيادة على الضفة الغربية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها 3 ملايين فلسطيني، بحسب فرانس برس.

قبل الهجوم على أبيلوت ومرافقيه بيوم واحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 22 نوفمبر 2024 إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، مع الإبقاء عليه بالنسبة للفلسطينيين.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية"، زاعما أن المستوطنات اليهودية تتعرض لتهديدات فلسطينية خطيرة، وأنه يتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين. وأضاف "ليس من المناسب لإسرائيل اتخاذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتشجيع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها ترى "أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجز بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "نحو 20 مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري".

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة فرانس برس "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، فإنه كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".