حروب روسيا والشرق الأوسط.. صناعة السلاح تكشف "الرابح الأكبر"

بشكل واضح، أثرت النزاعات الإقليمية على الطلب المتزايد للحصول على السلاح، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ظهرت ٦ شركات في قائمة أفضل ١٠٠ شركة عالميا.

عائدات الأسلحة لهذه الشركات الستة في الشرق الأوسط بلغت ١٨٪ زيادة لتصل إلى ١٩.٦ مليار دولار، وبسبب حرب غزة، ارتفعت عائدات شركات الأسلحة الثلاثة داخل إسرائيل.

إيرادات شركات الأسلحة الإسرائيلية بلغت ١٣.٦ مليار دولار خلال العام الماضي، وكان هذا أعلى رقم تسجله الشركات الإسرائيلية على الإطلاق.

أما الشركات الثلاث الأخرى، فكانت داخل تركيا، وحققت نموا في عائداتها بنسبة ٢٤٪ لتصل إلى ٦ مليار دولار، مستفيدة من صادراتها إلى الخارج وظهور أسلحتها في حرب روسيا وأوكرانيا.

وجاءت زيادة نسبة الإنتاج والعائدات في شركات الأسلحة التركية، بسبب توجه الحكومة في الدفع أكثر نحو الاعتماد على الذات، في إنتاج وتصنيع الأسلحة.

وعلق الباحث الأول في الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دييغو لوبيز دا سيلفا قائلا: "نمو شركات الأسلحة في الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، وسيستمر في النمو خلال العام الجاري، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتوسعها".

يكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سيبري، أن الشركات التي تتخذ من الشرق الأوسط وروسيا مقرا لها، نجحت في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال العام الماضي، رغم كونها شركات صغيرة.

وذكر التقرير أن الشركات الصغيرة في مناطق النزاعات الإقليمية نجحت في تلبية الطلب المتزايد بشكل أكثر كفاءة وسرعة، نتيجة للحروب المشتعلة في الشرق الأوسط، وحرب روسيا وأوكرانيا.

وأفاد التقرير أن الإنتاج الحربي المتطور في روسيا ساعد في نمو عائدات الأسلحة للشركات الروسية، حيث ضمت قائمة أفضل ١٠٠ شركة سلاح في العالم أداء خلال العام الماضي، شركتين من روسيا.

ووصل حجم إيرادات الشركتين زيادة بلغت ٤٠٪، بقيمة نحو ٢٥.٥ مليار دولار أميركي، وحققت شركة روستيخ الروسية بمفردها نسبة ٤٩٪ زيادة في نسبة إيرادات الأسلحة.

والشركة مملوكة للدولة الروسية، وتسيطر على العديد من منتجي الأسلحة في البلاد، بما في ذلك ٧ شركات أخرى صغيرة، وكانت مدرجة سابقا في قائمة أفضل ١٠٠ شركة في العالم.

وعقّب مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في "سيبري" نان تيان، على البيانات الرسمية التي تخرج من شركات الأسلحة في روسيا، مؤكدا أنها "نادرة ومشكوك في صحتها".

ويشير تيان إلى أنه على الرغم من هذه الشكوك، فإن معظم المحللين يعتقدون أن إنتاج المعدات والأسلحة العسكرية في روسيا زاد وتطور بشكل واضح خلال عام ٢٠٢٣، بعد أن خضعت ترسانة الأسلحة الروسية لتجديد وتحديث شاملين.

وذكر تيان أن السبب في ذلك يعود إلى إنتاج أعداد ضخمة من الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار والدبابات والذخائر والصواريخ، بسبب الحاجة إليها في الحرب ضد أوكرانيا.

النصيب الأكبر من عائدات بيع الأسلحة كان من نصيب الولايات المتحدة، حيث شهدت قائمة أفضل ١٠٠ شركة في العالم، وجود ٤١ شركة أميركية.

الشركات الأميركية حققت إيرادات بلغت ٣١٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣ فقط، ما يعادل نصف إجمالي إيرادات الأسلحة في العالم خلال العام ذاته. وحققت الولايات المتحدة نموا بنسبة ٢.٥٪ في الإيرادات عن العام ٢٠٢٢، لتحافظ على تواجدها المستمر وهيمنتها على قائمة أفضل شركات الأسلحة أداء وأرباحا في العالم.

ومنذ عام ٢٠١٨، تحافظ الولايات المتحدة على احتلال أول ٥ مراكز على الأقل في قائمة أفضل شركات الأسلحة في تقرير "سيبري" السنوي.

وتعد شركة لوكهيد مارتن، وآر تي إكس، من أكبر شركات السلاح في العالم، وهو ما يفسر احتلال المركزين الأول والثاني في القائمة على الترتيب، بعد زيادة الإنتاج خلال العام الماضي.

وقال نان تيان: "تعتمد الشركات التي تصنع مجموعة واسعة من الأسلحة مثل آر تي إكس، ولوكهيد مارتن، على سلاسل توريد معقدة ومتعددة، ما يجعله عرضة لتحديات كبرى، خاصة في قطاعي الطيران والصواريخ".

وعلى العكس تماما، لم تحقق صناعة الأسلحة في أوروبا نموا مماثلا، إذ بلغت إيرادات إجمالي ٢٧ شركة ١٣٣ مليار دولار، بنسبة ٠.٠٢٪ فقط زيادة عن عام ٢٠٢٢، وهي الزيادة الأصغر في أي منطقة في العالم خلال ٢٠٢٣.

ويفسر تقرير معهد ستوكهولم النمو المنخفض بسبب عمل أغلب شركات الأسلحة الأوروبية على تلبية عقود قديمة في العام الماضي، وبالتالي فإن الإيرادات لا تعكس حجم الإنتاج.

ويوضح لورينز سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري في المعهد، قائلا: "تحتاج أنظمة الأسلحة المعقدة إلى فترات زمنية طويلة، وبالتالي فإن الشركات التي تنتجها تكون أبطأ في الاستجابة للتغيرات في الطلب، وهذا يفسر سبب تراجع العائدات نسبيا، رغم وجود زيادة في الطلبات الجديدة".

وفي الوقت نفسه، نجحت شركات في عدة دول أوروبية، من تحقيق أكبر استفادة من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زادت إيرادات شركات أسلحة في ألمانيا والسويد وأوكرانيا وبولندا والنرويج والتشيك.

وحضرت الصين في القائمة بـ9 شركات، لكنها حققت نموا منخفضا بنسبة ٠.٠٧٪ فقط، وهي النسبة الأقل منذ عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي العائدات في العام الماضي إلى ١٠٣ مليار دولار.

وحققت الشركة الوحيدة للأسلحة في تايوان، زيادة بنسبة ٢٧٪ في الإيرادات التي بلغت ٣.٢ مليار دولار، وفي الهند حضرت ٣ شركات في قائمة الأفضل، بتحقيق نسبة نمو ٥.٩٪ بإيرادات بلغت ٦.٧ مليار دولار.