"بأي مكان، الاستثمارات الناجحة لا تغادر مواقعها، ولكن ممكن للاستثمارات المتعثرة أو الصغيرة أو التي يعاني أصحابها من ظروف خاصة معيشية أو عائلية أن تشهد عودة أصحابها"، يقول المهندس خلدون المُوَقِع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، وهو تجمع رسمي يمثل رجال الأعمال السوريين أمام السلطات المصرية وصناع القرار.
يوضح الموقع لبلينكس أن قرار بقاء أو مغادرة الاستثمارات السورية لمصر قرار فردي، وليس جماعي لأعضاء التجمع الذين لديهم استثمارات بمعظمها إن لم تكن جميعها، ناجحة، وفق تعبيره.
يبدو أن نجاح الاستثمار وتحقيقه أرباحًا يعد معيارًا لبقاء رؤوس الأموال السورية في مصر وليست وجهة نظر فردية، إذ يؤكد طارق العزيزي، وهو مستثمر في قطاع المواد الغذائية، أنه ليس من الحكمة مغادرة سوق يحقق فيه أرباحًا متنامية وأفسح لنفسه ولأعماله مجالا فيه.
البديل من وجهة نظر العزيزي، هو "افتتاح أفرع سورية لمشروعه الأساسي في مصر، دون الخروج من السوق المصري"، موضحًا أن هذا القرار سيكون مشروطا بـ"استقرار الأوضاع السياسية في سوريا".
وبينما تقدر هيئة الاستثمار المصرية، وهي جهة حكومية، حجم الاستثمارات السورية بـ900 مليون دولار، فإن هذا فقط يمثل الرقم التأسيسي المحدد من قبل الهيئة لهذه المشروعات المسجلة لديهم، لكن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، بحسب المُوَقِع، الذي يوضح أن الأرقام المذكورة لا تشمل المشروعات الخدمية مثل محلات المأكولات السورية التي لا تسجل أنشطتها في هيئة الاستثمار.
ويتراوح عدد المصانع والورش السورية بمصر بين 8 و10 آلاف مصنع وورشة تورد إلى السوق المصرية حوالي 120 مليون قطعة شهرياً من منتجات مختلفة، ويعمل في المشروعات السورية بمصر نحو مليون عامل غالبيتهم من المصريين، فيما يقدر عدد رجال الأعمال السوريين بمصر بحوالي 40 ألف شخص، إضافة إلى أصحاب الاستثمارات المهنية الحرفية والخدمية مثل المطاعم والسوبر ماركات بحسب المُوَقِع.
