"عملة جديدة" تقسم السودان.. ما سرّ الرفض؟

تقول الحكومة إنها تريد من إصدار أوراق نقد جديدة "حماية الاقتصاد ومكافحة النشاط الإجرامي"، لكن الكثير من السودانيين يعتقدون أن مضار هذا الإجراء أكثر من منافعه.

في بورت سودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.

وتقول سيدة سودانية تبلغ من العمر 37 عاما، لوكالة فرانس برس، إن ثمة "حاجات صغيرة لا نستطيع أن نشتريها من التجار في الشارع أو نتحرك في المدينة، حيث يرفضون العملة القديمة".

وتركت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الاقتصاد في حالة يرثى لها ودمرت البنى التحتية ودفعت نصف السكان إلى حافة المجاعة، كما تسببت في انخفاض حاد في الجنيه السوداني، فقبل الحرب، كان الدولار الواحد يساوي 500 جنيه سوداني، مقابل 2500 اليوم في السوق السوداء.

خبراء سياسيون اعتبروا في حديث للوكالة الفرنسية أن تبريرات الحكومة حول أهمية التحول الرقمي هي مجرد مناورة. وقال ماثيو ستيرلنغ بينسون، مدير البحوث حول السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن "الجيش يسعى إلى إضعاف قوات الدعم السريع بعملة أقوى".

كذلك، يسعى أيضا من خلال ذلك إلى زيادة موارده الحربية، وفق المحلل السوداني حامد خلف الله.

وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، فإن هذه الأموال "ستستخدم لتمويل الحرب المستمرة، خصوصا لدفع أجور الجنود وشراء الأسلحة".

بالمقابل، منعت قوات الدعم السريع استخدام أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها واتهمت الجيش بـ"التآمر لتقسيم البلاد".

بدورها، قالت خلود خير من مركز كونفلوينس أدفايزري الاستشاري المتخصص في الشؤون السودانية لوكالة فرانس برس، إنه في بلد مجزأ "ساهم هذا الإجراء في تحفيز المسيرة نحو الانقسام".

ويسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه في حين تهيمن قوات الدعم السريع على منطقة دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب، وتنقسم الخرطوم الكبرى بين الفصائل المتحاربة.

بالنسبة إلى الناشطة السودانية نازك كابالو فإن تغيير العملة الجديدة ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان.

وتشرح الناشطة أنه "إذا لم يكن لديك كاش فلن تتمكن من شراء" الضروريات إذ إن المزارعين والتجار يعتمدون بشكل كامل على التعاملات النقدية.

وشجعت الحكومة استخدام التطبيقات المصرفية الرقمية مثل "بنكك"، لكن العديد من السودانيين لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الانقطاع المتكرر للاتصالات.

ويواجه المدنيون خطر أن يصبحوا أكثر عزلة اقتصاديا "وهذا يتسبب في وضع حرج بالنسبة إلى شعب مهدد بالمجاعة" وفق بينسون.

وتضرب المجاعة 5 مناطق في السودان وفق ما أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة استنادا إلى تقرير صدر أخيرا عن نظام تصنيف الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تمتد الأزمة إلى 5 مناطق أخرى في دارفور بحلول مايو وبعض أجزاء جبال النوبة في الجنوب.