مخالفة ثلاثية.. كيف ينتهك مشروع ترامب لغزة القانون الدولي؟

خلال حديثه عن مشروع غزة المزعوم، قال ترامب إن أميركا ستسيطر على قطاع غزة، في ملكية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي يعني الاستيلاء على أراضي قطاع غزة التي يملكها الشعب الفلسطيني.

وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني، كما يفرض ميثاق الأمم المتحدة على جميع الأعضاء الامتناع عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، وهو الأمر الذي وقع فيه ترامب.

يقول مايكل بيكر، الأستاذ المساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن: "يواجه اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".

ويشير بيكر في تصريحات لرويترز إلى أنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة: "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي، كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".

وتوضح جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي: "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض "الفيتو".

ويُعد العدوان من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة التي أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.

تقول جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي، إن إخراج سكان غزة من أراضيهم ثم إعادة توطينهم في مكان آخر يعتبر "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في التهجير القسري والترحيل دون إرادة السكان".

ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.

ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مصطلح "قسرا" لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".

وتشرح ديل أنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة، موضحة أن: "حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".

يقول ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم، لكن منعهم من العودة يعدّ أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.

يقول مايكل بيكر، الأستاذ المساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن، إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".

يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".