بالدبابات والتهجير.. هل بدأت خطة إسرائيل للسيطرة على الضفة؟

اعتبر الفلسطينيون اقتحام الدبابات لأراضيهم لأول مرة منذ عام 2002، محاولة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتطوير التواجد العسكري بها وتوسيعه، لدعم الحكم العسكري للمنطقة.

ولم ينتظر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كثيرا حتى يكشف عن سبب تعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية بالدبابات، ليقول إن قواته ستبقى حتى العام المقبل.

وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للقوات الإسرائيلية المتمركزة في الضفة بالبقاء حتى العام المقبل، معترفا بإجلاء نحو 40 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات شمال الضفة، ومؤكدا خلو المنطقة من السكان.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر الجيش بزيادة النشاط في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات طولكرم، وجميع مخيمات اللاجئين في الضفة، لما قال إنه ضمن خطة "القضاء على الإرهاب".

وقال الخبير في الشؤون الأمنية في "لو بيك إنترناشيونال" مايكل هوروفيتس، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إنه لا يوجد منطق فعلي من استخدام الدبابات بالضفة الآن، مؤكدا أن الهدف قد يكون مجرد توجيه رسالة، أو البقاء لفترة أطول.

ترجم نتنياهو التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية بزيارة مخيم طولكرم والتقاط الصور هناك بين جنوده، مع ارتداء السترة العسكرية التي تحمل علم إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو الجمعة 21 فبراير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي زار الضفة قبل وقت قصير، وتحديدا مخيم طولكرم للاجئين، وأصدر أوامره بمزيد من العمليات العسكرية في المنطقة.

وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات "ضد رغبة حماس والمنظمات الإرهابية في إلحاق الأذى بإسرائيل"، على حد قوله في بيان نشره مكتبه.

وتحدث نتنياهو عن عمليات الضفة قائلاً: "ندخل معاقل الإرهابيين وندمر الشوارع التي يستخدمونها بالكامل، وكذلك منازلهم، هدفنا القضاء عليهم وعلى قادتهم".

وذكرت الأمم المتحدة أن حملة إسرائيل على الضفة الغربية تسببت بمقتل 51 فلسطينيا على الأقل ونزوح 40 ألفا، كما قتل 3 جنود إسرائيليين في الفترة ذاتها.

وردت الخارجية الفلسطينية على ما اعتبره "اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم"، وقالت في بيان لها السبت 22 فبراير، إن "الاقتحام إمعان إسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني، وامتداد لجرائم قتل المواطنين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".

ترغب إسرائيل في ضم الضفة الغربية إلى أراضيها، بدلا من الاكتفاء باحتلالها، لتصبح جزءا من الدولة الإسرائيلية، للعديد من الأهداف أهمها، إحباط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويتزامن التوسع العسكري الإسرائيلي، مع عمليات استيطان متزايدة في الضفة الغربية، إذ قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" في 17 فبراير الجاري، إن الحكومة الإسرائيلية منحت شركات محلية موافقات لبناء نحو ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة.

وبنت إسرائيل بالفعل ما يزيد عن 100 مستوطنة في الضفة الغربية بين قمم التلال والبلدات الصغيرة والضواحي، وصنعت مجتمعات إسرائيلية كاملة على الأراضي الفلسطينية.

وتضم الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون مع 3 ملايين فلسطيني، تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، مع إدارة رمزية للسلطة الفلسطينية في المراكز السكانية.

وفي يونيو من العام الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تسريبا للخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، من خلال مقطع صوتي لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يعيش بالضفة ويطالب بضمها.

وذكر التسريب وقتها أن الهدف الرئيسي هو منع قيام الدولة الفلسطينية من خلال السيطرة على الضفة وتحويلها إلى أرض إسرائيلية، إذ أكد سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من إدارة القطاع تدريجيا وسيتحول إلى إدارة مدنية إسرائيلية تمهيدا للضم.

واعتبر سموتريتش أن العام الجاري 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقته على هدنة غزة بعد إقناعه من قِبل نتنياهو بأن الضفة ستكون المقابل.