خطة مصرية مقابل "ريفييرا غزة": "بعثة حكم" بدلا من حماس

أفادت مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز بأن خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامة ما يسمى بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، تهدف لتهميش حركة حماس، على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.

ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.

بموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.

وتعمل مصر والأردن ودول الخليج العربي منذ ما يقرب من شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وهناك عدد من الأفكار المقترحة وتعد الفكرة المصرية في المقدمة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان القادة العرب سيؤيدون الخطة المصرية.

لا تحدد الخطة من سيدير "بعثة الحكم"، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.

ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.

ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام "ترتيب وتوجيه والإشراف على" كل من الهيئات الأمنية والإدارية. وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.

ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.

قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذا الاقتراح من جانب مصر.

وقال "اليوم الثاني في غزة يقرره فقط الفلسطينيون. حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".

ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه ضروري لضمان الالتزام بعدم تدمير أي إعادة إعمار في المستقبل مرة أخرى.

وتدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007.

وأدى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير إلى وقف مؤقت للقتال، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت يوم السبت دون أي علامة على وجود اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وحصلت رويترز على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.

لا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول حكومي فلسطيني لرويترز إن غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الأمر "نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 أشهر وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية".

ترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، براين هيوز حين سئل عن خطة مصر بشأن غزة ومدى دعم الولايات المتحدة لها "كان الرئيس ترامب واضحا في أنه لا يتعين أن تستمر حماس في حكم غزة".

وأضاف "يتمسك الرئيس برؤيته الجريئة لغزة بعد الحرب، لكنه يرحب بإسهامات شركائنا العرب في المنطقة. ومن الواضح أن مقترحاته دفعت المنطقة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من السماح لهذه القضية بالانزلاق إلى أزمة أخرى".