رقابة وملاحقات.. صحفيون إيرانيون يمنعون من "معرفة سبب الانفجار"

أثار توجيه اتهامات جنائية إلى عدد من وسائل الإعلام الإيرانية مخاوف بشأن حرية الصحافة، بعد سلسلة من الحوادث، أبرزها انفجار وقع في شركة للذخائر، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في محافظة أصفهان، لم يصدر بشأنه أي تفسير رسمي حتى الآن، وجاء بعد يومين فقط من إحباط هجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية للاتصالات، وسبقته بيومين انفجار هائل وقع يوم السبت في ميناء رجائي الاستراتيجي الواقع قرب بندر عباس، جنوب البلاد.

وقد ارتفع عدد ضحايا الانفجار في الميناء إلى 65 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من ألف مصاب.

ورغم استبعاد الحكومة الإيرانية أي دور خارجي في حادث ميناء رجائي، أشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم، وسط أدلة قوية على تخزين مواد كيميائية قابلة للاشتعال بدون وضع علامات تعريفية أو تسجيلها لدى الجمارك، ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه سلسلة انفجارات مدمرة.

إلا أن الشكوك بشأن وجود تستر رسمي ما زالت قائمة، خصوصًا بعد أن قامت النيابة العامة في طهران برفع دعاوى جنائية ضد بعض وسائل الإعلام والنشطاء، مما أثار قلق الصحفيين بشأن أوضاع حرية التعبير في البلاد.

وقد حذرت وكالة "ميزان"، الناطقة باسم السلطة القضائية، من أن المخالفين الذين ينشرون ما وصفته بـ"الأخبار غير القانونية" حول الانفجار، سيواجهون عواقب قانونية.

وقال أحد الصحفيين المقيمين في طهران لصحيفة "الغارديان"، مشترطًا عدم كشف هويته لدواعٍ أمنية: "لم نُمنع فقط من التغطية الميدانية، بل تم حظرنا فعليًا من نشر أي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع: "أمام مأساة بهذا الحجم، ما الذي يجب إخفاؤه؟ إما أن عدد الضحايا أكبر بكثير من المعلن، أو أن هناك تعتيماً على السبب الحقيقي للانفجار".

وبعد تقديم الشكاوى القضائية، أصبحت غرف الأخبار تمارس رقابة ذاتية خشية التعرض للمساءلة، بحسب الصحفي.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن الحريق الذي استمر أربعة أيام بات تحت السيطرة، وأنه لم يحدث تسرّب لمواد سامة إلى مياه الخليج.

وباتت تغطية الحادث أكثر صعوبة، وسط تحذيرات رسمية من الاعتماد على مصادر إعلامية أجنبية أو جماعات معارضة.

وفيما ألقت السلطات باللوم على سوء تصنيف الشحنات الخطرة، لم يتم حتى الآن الكشف عن اسم الشركة التي استوردت المواد القابلة للاشتعال.

من جهتها، أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الميناء مخصص للأغراض التجارية فقط، ولا تمر عبره أية شحنات عسكرية.

أما انفجار المصنع الذي وقع يوم الثلاثاء، فقد أفيد بأنه وقع في شركة "آوا نار بارسيان" للمواد الكيميائية، بمنطقة "ميمه" في أصفهان، وهي منشأة تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأكدت اللجنة الرسمية التي تحقق في انفجار الميناء أن سبب الانفجار هو "الإخفاق في الالتزام بقواعد السلامة".