خطة نتنياهو الجديدة.. من اقتحام غزة إلى احتلالها بالكامل

في تحول استراتيجي، صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فجر الاثنين، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطة شاملة لتوسيع الحرب على قطاع غزة، تتضمن احتلال أراضٍ داخل القطاع والبقاء فيها، مع تصعيد العمليات العسكرية ضد حركة حماس، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغط داخلي لتحقيق إنجازات ميدانية، وضغوط دولية متزايدة للسماح بإدخال الإغاثة إلى سكان غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، بينها هيئة البث العامة وموقع "واي نت" فإن المجلس الأمني أقرّ خطة "توسيع تدريجي" للعمليات البرية، تشمل تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والاستعداد لاحتمال الاستيلاء الكامل على القطاع.

وأكد رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، أن الجيش بدأ فعليًا بإصدار أوامر استدعاء الاحتياط، قائلاً في تصريح للجنود: "نزيد الضغط من أجل استعادة رهائننا وهزيمة حماس".

كما أكّد مسؤول سياسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس الإثنين أن المجلس الأمني المصغر وافق ليلا على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان.

وزعم المصدر: "ستتضمن الخطة... احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم".

وأضاف أن رئيس الوزراء "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

وبحسب مصدر سياسي في مكتب نتنياهو، نقلت عنه القناة ١٢، فإن الخطة الجديدة تتضمن احتلال مناطق في غزة، والإبقاء على التواجد العسكري فيها لأجل غير مسمى، وضرب القدرات اللوجستية لحماس، ومنعها من توزيع أي إمدادات إنسانية.

وأضاف المصدر أن نتنياهو اعتبر الخطة "فعالة وقادرة على تحقيق الهدفين الأساسيين للحرب: القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين".

رغم المصادقة على آلية مستقبلية لإدخال مساعدات إنسانية عبر مؤسسة أميركية دولية، فإن الجدل الحاد داخل الكابينت كشف خلافًا حادًا بين القيادات العسكرية والسياسية.

وبينما وافق غالبية الوزراء على السماح بإدخال المساعدات لاحقًا من خلال شركات مدنية، عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة، قائلاً: "لديهم ما يكفي من الطعام. يجب قصف مستودعات غذاء حماس".

رد رئيس الأركان زامير كان حاسمًا: "هذه الأفكار تعرضنا للخطر. لا يمكننا تجويع القطاع. هناك التزامات قانونية دولية، والتصريحات هذه خطيرة".

وبينما دافع نتنياهو عن حق الوزراء في التعبير عن مواقفهم، أكدت المستشارة القانونية للحكومة أن "إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي"، وسط محاولات لاحتواء التوتر بين المستويين السياسي والعسكري.

وفي تصريحات مسربة من جلسة سابقة، قال زامير بوضوح: "جنود الجيش لن يوزعوا الطعام في غزة. لن نعرضهم للخطر لهذا السبب. مهمتهم تأمين المنطقة، لا توزيع الماء والخبز".

تأتي هذه التحركات في وقت تسيطر فيه إسرائيل فعليًا على نحو ثلث مساحة قطاع غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية لاستئناف إدخال المساعدات التي تمنع منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي. وتقول إسرائيل إن حماس تستولي على المساعدات وتعيد توزيعها على مقاتليها أو تبيعها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.