لماذا فرضت أميركا عقوبات على الجيش في السودان بقيادة البرهان؟

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على جيش السودان بقيادة عبد الفتاح البرهان، بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو بعد إخطار الكونغرس.

وفرضت واشنطن في يناير عقوبات على البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلا عن ٤ مسؤولين أميركيين كبار أن جيش السودان بقيادة البرهان استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها عن مسؤولين اثنين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.

وأشار المسؤولان إلى أن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان اقتصرت على مجموعة صغيرة داخل القوات المسلحة. وأضافا أنه من الواضح أن البرهان أذن باستخدامها.

في نهاية أبريل ٢٠٢٥، أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد اعتقال أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

نقلت وسائل إعلام سودانية في مايو ٢٠٢٥، عن مصادر قولها إن وزير الدفاع في حكومة البرهان، إبراهيم يس، غادر إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية عنوانها تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري.

ورغم عدم ذكر وسائل الإعلام في السودان أو كوريا الشمالية أي تفاصيل عن الزيارة، فإن ثمة أدلة تشير إلى وجود تعاون سابق بين الجانبين.

ففي بداية الحرب التي اندلعت في أبريل عام ٢٠٢٣، استخدم الجيش بقيادة البرهان بعض الأسلحة التي تنتجها كوريا الشمالية، وهذا ما تحدث عنه يوست أوليمانز وستاين ميتزر، المؤلفان المشاركان لكتاب "القوات المسلحة في كوريا الشمالية" لموقع إن كيه نيوز المعني بشؤون كوريا الشمالية.

وحدد الكاتبان أنواعا من هذه الأسلحة أبرزها: