اتهام لنتنياهو بخلق "نظام فرز بشري".. لمن الأولوية بين الأسرى؟

تواجه إسرائيل واحدة من أكثر اللحظات حساسية في مفاوضاتها مع حركة حماس، إذ تشير التقديرات إلى أن 20 من الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة على قيد الحياة، في حين يُعرض على تل أبيب إطلاق سراح 10 منهم فقط، مقابل هدنة لمدة 60 يومًا وإفراج متبادل عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

في اتفاقات سابقة، كان ترتيب الأولويات أوضح: النساء، الأطفال، والمسنون كانوا في طليعة من تم إطلاق سراحهم، ثم الجرحى والجنود من الإناث. لكن هذه المرة، كل الرهائن المتبقين أحياء هم رجال، ما يجعل الاختيار أكثر وتعقيدًا، بحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

لا توجد آلية معلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول معايير اختيار الأسرى، في ظل تزايد الضغط من عائلاتهم التي ترى أن النهج المتبع، الإفراج الجزئي، يعمّق المأساة ويخلق "نظام فرز" بشري، وفق تعبير منتدى العائلات، الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية بخلق هذا الواقع "بيدها".

وفي المفاوضات الجارية حاليًا، والتي تُعقد في الدوحة، هناك توجه نحو اتفاق من مرحلتين: الأولى تشمل الإفراج عن 10 أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، فيما تنص الثانية على إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن باقي الرهائن. لكن عائلات كثيرة لا تثق بأن المرحلة الثانية ستتحقق، في ظل تجارب سابقة انهارت عند عتبة "المرحلة التالية".

ويزداد المشهد تعقيدًا مع وجود أسرى يُعتقد أنهم في وضع صحي حرج، لكن دون معلومات دقيقة، ما يعيق حتى التقييم الطبي.

الطبيب الإسرائيلي حغاي ليفين، الذي يقود فريقًا طبيًا يتابع ملفات الأسرى، أكد أن تحديد من هو "الأكثر عرضة للخطر" بات مستحيلًا عمليًا، بسبب نقص المعلومات وانقطاع الاتصال.

في المقابل، يرى مراقبون أن إصرار حماس على الإفراج الكامل مقابل وقف الحرب، يقابله رفض إسرائيلي مطلق لأي تنازل استراتيجي قبل "هزيمة التنظيم عسكريًا"، ما يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويحوّل مفاوضات الرهائن إلى معضلة مستمرة.

وبينما يعلّق أهالي الأسرى آمالهم على كل جولة مفاوضات، يعيش هؤلاء في حالة من القلق المستمر، يدركون أن إدراج اسم واحد على القائمة قد يعني استبعاد آخر، في معادلة باتت تُدار بعقل أمني بحت، تحت عنوان: من تستحق حياته أن تُنقذ أولًا؟