"للمرة الأخيرة".. مجلس الأمن يمدد مهمة اليونيفيل في لبنان

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ المهمة حينها في "انسحاب منظم وآمن" على مدى عام.

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يونيفيل، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

واعتمد المجلس، المؤلّف من 15 عضوا، بالإجماع قرارا صاغته فرنسا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض، الفيتو.

وقرّر مجلس الأمن "تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة".

يلزم القرار اليونيفيل بوقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ وعلى مدار عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، وذلك بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان، بهدف جعلها الجهة الوحيدة المنوطة بالأمن في جنوب البلاد.

وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن هذه هي المرة الأخيرة التي تدعم فيها الولايات المتحدة تمديد ولاية اليونيفيل.

وأضافت أمام المجلس "البيئة الأمنية في لبنان مختلفة جذريا عما كانت عليه قبل عام واحد فقط، مما يضع على عاتق لبنان تحمل مسؤولية أكبر".

وتوسّع نطاق تفويض اليونيفيل عام 2006، عقب حرب استمرّت شهرا بين إسرائيل وحزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء مناطق من الجنوب خالية من الأسلحة أو الأفراد أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

وأثار ذلك خلافا مع جماعة حزب الله، التي كانت تسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني. وكانت تملك الجماعة ترسانة كبيرة من الاسلحة.

وقال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، بعد التصويت "بعد عشرات الأعوام من تمديد تفويض اليونيفيل، حان الوقت لتبديد الوهم. مهمة اليونيفيل لم تؤت ثمارها وسمحت لحزب الله بأن يصبح تهديدا خطيرا بالمنطقة".

ورحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بالتمديد، مشيرا إلى أنّه "يؤكد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها، ويؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

بدوره، رحّب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فجر الجمعة، بتمديد مهمة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى 2027، مشدّدا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلّها.