الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تضغط لتمرير "الهدنة" وتفادي اجتياح غزة

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل سيطالبون مجلس الوزراء بقبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة، بدلاً من العملية العسكرية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في مدينة غزة.

ويشمل الموافقون على المقترح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وفق التقرير، أما الاستثناء البارز فهو القائم بأعمال رئيس جهاز "الشاباك"، الذي عُرِّف فقط بالحرف الأول "شين" لأسباب أمنية، ولم تُفصَّل مواقفه بدقة، بحسب القناة.

وأوضحت المصادر أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتساءلون عن سبب عدم عقد الحكومة اجتماعًا وزاريًا لمناقشة العرض الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو العرض الذي كانت إسرائيل نفسها قد وافقت عليه مؤخرًا.

ويقوم المقترح، الذي صاغه وسطاء عرب ووافق عليه حماس في 18 أغسطس، على الإفراج عن عشرة أسرى أحياء إضافة إلى جثامين 18 آخرين، على 5 دفعات خلال هدنة تستمر 60 يومًا، يجري خلالها التفاوض بشأن إطلاق سراح بقية الأسرى والتوصل إلى إنهاء دائم للحرب.

وأشار دبلوماسيون عرب إلى أن المقترح الحالي يكاد يطابق المبادرة التي أعدها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والتي صادقت عليها إسرائيل الشهر الماضي، قبل أن تضيف حماس مطالب جديدة أواخر يوليو، ما أدى إلى انهيار المحادثات.

وأضافت المصادر أن الوسطاء العرب تمكنوا لاحقًا من دفع "حماس" للتراجع عن تلك المطالب، لكن إسرائيل أعلنت في المقابل أنها لم تعد مهتمة باتفاق مرحلي.