أكبر رابطة لعلماء الإبادة: إسرائيل استوفت معايير الإبادة الجماعية

قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، الإثنين، إن الرابطة أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وأيد 86٪ من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948".

ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وسبق أن نفت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل لمستوى الإبادة الجماعية، وتعمل حاليا ضد دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.

وفي ذات السياق، طالب مئات الموظفين الأمميين وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حاليا.

وأظهرت الرسالة التي بعثها الموظفون في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء الماضي، أنهم يعتبرون "المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين"، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.

وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية"، داعية تورك إلى اتخاذ "موقف واضح وعلني".

وأضاف الموظفون "عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها".