قوة استقرار دولية في غزة؟.. خطة أميركية تثير قلق تل أبيب

كشفت مصادر مطلعة لموقع Axios أن الولايات المتحدة تجري محادثات حساسة مع عدد من الدول لتشكيل قوة أمنية دولية تنتشر في قطاع غزة، وسط مساعٍ حثيثة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت ٣ مصادر مشاركة في العملية إن واشنطن ترى في هذه القوة، التي تُعرف مؤقتاً باسم قوة الاستقرار الدولية:" مفتاحاً أساسياً لإعادة الهدوء إلى غزة، لكنها في الوقت نفسه تثير أسئلة سياسية شائكة أمام إسرائيل وحركة حماس والدول المرشحة للمشاركة في القوة".

تقود القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) إعداد الخطة، التي تتضمن إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها بإشراف أميركي-مصري-أردني، إلى جانب قوات من دول أخرى بحسب التقرير.

ووفقاً للمصادر، فقد أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعداداً مبدئياً للمساهمة.

تستند الخطة إلى خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، والتي تنص على أن نشر قوة الاستقرار الدولية هو شرط أساسي لأي انسحاب إسرائيلي إضافي.

وستركز مهام القوة على تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر، ومنع تهريب الأسلحة

لكن تنفيذ الخطة مرهون بموافقة حماس على التخلي عن سلطتها وجزء من سلاحها، وهو أمر يشكك فيه كثير من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، الذين يرون أن الحركة لن تفعل ذلك طواعية.

خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مبعوثا ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو في إسرائيل، تم طرح تفاصيل الخطة مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار.

وقال مصدر أميركي: "الإسرائيليون متوترون ومتشككون لأنهم هذه المرة ليسوا من يسيطرون على مجريات الأمور."

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن واشنطن عرضت رؤيتها بشأن حجم القوة، لكن إسرائيل شددت على أن الشرعية المحلية وقدرة القوة على القتال إذا لزم الأمر أهم بكثير من حجمها العددي.

تواجه الخطة خلافاً بارزاً حول الدور التركي، إذ تعارض إسرائيل وجوداً عسكرياً تركياً في غزة، بينما تصر واشنطن على إشراك أنقرة إلى جانب قطر ومصر باعتبارها الأطراف الأكثر قدرة على التأثير على حماس ودفعها إلى القبول بالترتيبات الجديدة.

وقال مسؤول أميركي: "الأتراك لعبوا دوراً محورياً في إنجاز اتفاق غزة الأخير، وهجوم نتنياهو عليهم كان غير مفيد تماماً."

وتؤكد واشنطن أن هدفها الأساسي هو منع تجدد الحرب، وترى أن "قوة الاستقرار الدولية" جزء محوري من هذا الهدف.

وقال مسؤول أميركي كبير: "الأفضل أن نتحرك ببطء، ولكن بدقة، لأننا لن نحصل على فرصة ثانية".

وتشير مصادر إلى أن الولايات المتحدة تعمل على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح القوة تفويضاً قانونياً دولياً دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بحيث تبقى واشنطن قادرة على الإشراف المباشر على عملياتها.