قضية نيغريرا.. 3 أشباح تنتظر برشلونة أخطرها "الهبوط"

قبل توجيه الاتهام، داهمت الشرطة الإسبانية مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأجرت عملية تفتيش دقيقة، في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنركيز نيغريرا.

وتبلغ هذه المدفوعات أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، وسددت لشركة (داسنيل 95) التي يملكها نجل نيغريرا، واستمرت الشركة في استلامها من برشلونة بداية من 2001، قبل أن تتوقف في 2018 بمجرد مغادرة نيغريرا منصبه.

وبدوره، نفى برشلونة مرار وتكرارا حصوله على ميزات تفضيلية من الشركة، وشدد على أن المبالغ كانت بغرض الحصول على مشورة تحكيمية فقط.

بحسب المحامي والمستشار القانوني السابق في الاتحاد الإسباني والفيفا خورخي فاكيرو، في حديثه لصحيفة آس الإسبانية، فإن ذلك يعني أن القضاء دخل بشكل أكثر عمقا في الأزمة.

وتعد هذه مرحلة حاسمة، سينتج عنها حكم، على الأقل في هذه المرحلة، ما لم تقود التحقيقات القضية إلى اتجاه جديد.

وبشكل عام تعد المرحلة الحالية هي الأهم في سياق تسلسل القضية، التي بدأت من تحقيقات في مزاعم تهرب ضريبي للشركة، ثم تحولت إلى شكوك واتهامات حول عملية فساد وتضارب مصالح بين برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأخيرا، تدخل القضاء ووجه تهمة رسمية لبرشلونة بقيامه برشوة نيغريرا.

ينبع الخطر من العقوبات المترتبة على التهمة الحالية.

وفي إسبانيا تعرف المواد 419 و427 مكرر من قانون العقوبات الرشوة بأنها الجريمة التي يرتكبها من يطلب أو يقبل أو يعرض أموالا أو هدايا أو خدمات، مقابل عمل يتعلق بممارسة الوظيفة العامة.

وتختلف العقوبات باختلاف نوع الرشوة، وهل هي رشوة شخصية أم سلبية تتعلق بالمؤسسات.

وفي حالة برشلونة الماثلة، تعتبر هي رشوة من النوع الثاني، وتنظمها المادة 419 من قانون العقوبات الإسباني، ويترتب عليها عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات، مع الغرامة، والحرمان الخاص من الوظيفة أو المهنة العامة أو حق الاقتراع لمدة 9 ـ 12 شهرا.

حتى هذه المرحلة من التقاضي، التي حصرت الأمر في الرشوة، فإن المستهدف الرئيس سيكون النادي بوصفه شخصية معنوية، فيما سيكون كل من الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، تحت خطر عقوبات السجن، لتورطها في قضية رشوة موظف عمومي في الدولة (نيغريرا).

وسيكون الثلاثي عرضة إلى عقوبة السجن لفترة بين3 إلى 6 أعوام، بجانب الغرامة والحرمان من ممارسة النشاط الرياضي لفترات مختلفة.

بحسب المحامي الإسباني فاكيرو، فإن هنالك بعض الاختلافات غير الجوهرية، إذ من الممكن أن تكون الرشوة وسيلة لارتكاب جريمة فساد رياضي، وهو ما لا يحدث حتى الآن، ولا يتمناه برشلونة.

وفي هذه الحالة، تعتبر جريمة الرشوة من أجل تحقيق مصالح رياضية، شبيهة بجريمة السطو لسرقة منزل ما، ويسمى القانون هذه الحالات المتداخلة بـ"المنافسة الإجرامية"، وتنتج حالة معقدة من العقوبات.

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن هنالك هدوء كبير داخل نادي برشلونة، إذ أكدت ان الفريق القانوني، توقع جميع السيناريوهات منذ مدة، ويعمل على خطط لمواجهتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق القانوني، ظهر محتفيا بتشديد بيان المحكمة العامة، بأنها لا تتعامل الآن مع قضية فساد رياضي، وإنما قضية رشوة قام بها النادي ممثلا في رئيسين سابقين تجاه نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في اتحاد الكرة الإسباني نيغريرا.

وطمأنت الصحيفة عشاق النادي، بعدم وجود أي خطر على البرسا حاليا.

وبالمقابل، يمكن أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب، بحال تقدم أي حكم سابق أو حالي في إسبانيا بإفادة عن تلقيه أي مبلغ من شركة "داسنيل 95" طوال المدة بين 2001 ـ 2018، أو وصلت التحقيقات التي يجريها القضاء إلى ذلك.

وسيضع ذلك برشلونة تحت طائلة الفساد الرياضي، والذي سترتب عليه العقوبات التالية:

1. هبوط برشلونة إلى دوري الدرجة الثانية واستبعاده من كافة المنافسات القارية.
2. خصم عدد كبير من النقاط في الموسم الحالي.
3. سحب عدة ألقاب من تاريخ النادي، خصوصا تلك التي حققها، إذا اعترف الحكام تلقيهم الأموال.