لندن تتربع على عرش غسل الأموال في أوروبا

يفيد تقرير للخزانة البريطانية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مبلغا يتراوح بين 23 و75 مليار جنيه إسترليني من الأموال القذرة تُغسل سنوياً في بريطانيا والأراضي التابعة لها.

لكن تقريراً من خدمة التحقق من الهوية، Credas، البريطانية قدّر حجم غسل الأموال في بريطانيا بنحو 88 مليار جنيه إسترليني، خلف الولايات المتحدة التي تتربع على عرش هذا العالم السفلي بقيمة 216 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وبحسب التقرير، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة عالمياً بـ54 مليار جنيه إسترليني، وألمانيا في المرتبة الرابعة بـ51 ملياراً، وكندا في المرتبة 5 عالميا بـ25 ملياراً ثم بقية دول العالم.

وتشير منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إلى أنّ ما قيمته 4.4 مليار جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة تم شراؤها بثروات مشبوهة.

لكن غسل الأموال في بريطانيا لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات الوهمية، وإنما يتعداهما إلى مؤسسات مصرفية عريقة، مثل بنك ستاندرد تشارترد، الذي يواجه دعوى قضائية في الولايات المُتحدة بتهم تسهيل صفقات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني لصالح تنظيمات "مصنّفة إرهابية" يرتبط بعضها بإيران.

ويفيد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، في تقرير له، بأن الموظف السابق في البنك، جوليان نايت، الذي فضح تورط البنك البريطاني في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتهم في دعوى جديدة الحكومة الأميركية بالتغطية على البنك البريطاني لدى المحاكم الأميركية.

في قضية أخرى، وُجهت اتهامات لنظام البريد البريطاني بتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح عصابات المخدرات، إذ فتح عملاء مشبوهون حسابات بنكية تحت مسميات أعمال صغيرة، ونقلوا نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني دون تحقيقات كافية من البنوك، حسب تحقيق لوحدة الاستخبارات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز.

تفيد صحيفة بيرمينغهام لايف، بأن أنشطة تجارية بسيطة مثل مغاسل السيارات توفر غطاء شرعيا لغسل الأموال، وذلك لأن المعاملات غالبا ما تتم في هذه الأماكن نقدا، ما يسهل دمج الأموال غير الشرعية مع الإيرادات المزعومة من غسل السيارات.

في عام 2027، سنّت بريطانيا قانوناً لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي، فاتف، ومع ذلك، تظل بريطانيا مركزا عالميا لغسل الأموال.

يشير تقرير حديث من هيئة السلوك المالي إلى ثغرات كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال في البنوك البريطانية، ولعل أحدث مثال على ذلك هو الإخفاق في توقيف عميل افتتح حساباً باعتباره مالكا لشركة ترجمة صغيرة بعوائد متوقعة لا تتعدى 5 آلاف جنيه إسترليني، لكنه تلقى ملايين الجنيهات خلال بضعة أشهر.

على الرغم من التوصيات بإغلاق الحساب، استمر أحد البنوك البريطانية في السماح للعميل بإجراء المعاملات.

تفيد تقارير بأن المسؤولين البريطانيين ليسوا فقط عاجزين عن مكافحة غسل الأموال بفاعلية، وإنما أيضاً متورطون في التستر على هذه الجرائم.

في هذا الصدد، تكشف صحيفة التلغراف بأن جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني السابق، تدخل سراً لمنع محاكمة مصرف ستاندرد تشارترد في الولايات المتحدة الأمر الذي كان سيتسبب في سحب رخصة تشغيله ومنعه من الاستفادة من نظام الدفع العالمي.