أقساط نارية واختصاصات وهمية.. أزمة جامعية بلبنان

إلى جانب الشابة "ت"، تنضمّ اللبنانية "هـ" إلى قائمة المتضررين من جامعة "AUST".

في حديثها لبلينكس، تكشف "هـ" أنها درست تخصص الصحافة، علما أنه لا كلية للإعلام في الجامعة.

بحسب "هـ"، فإنها وبعد نيلها شهادة الإجازة، قررت التخصص بالدراسات العليا "ماجستير" عبر اختيار ما يعرف بـ"MA" أو ماجستير في العلوم النظرية البحثية.

بعد فترة، تم اكتشاف أن الجامعة لا يمكنها منح طلابها شهادة بهذا التخصص، أي الـ"MA"، وأبلغتهم بأنها ستمنحهم شهادة ماجستير من فئة الـ"MBA"، أي درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، علما أن الاختصاص هو "صحافة".

وفق "هـ"، فإن الجامعة تذرعت عام 2020 بأن هذا الفرع التخصصي (MA) موجود لديها، لكنها كانت تسعى لترخيصه عبر وزارة التربية اللبنانية.

منذ ذلك الحين، أي منذ 4 سنوات، فإن المتخصصين بالـ"MA" لم يحصلوا على شهاداتهم المرتبطة بالتخصص المذكور، لكن "هـ" قالت إن كلاما برز مؤخرا يفيد بأن الجامعة قد تمنح طلابها شهادة بالـ"MA"، وذلك من دون التثبت ما إذا كان الاختصاص قد جرى ترخيصه فعلا أم لا.

القضية المطروحة دفعت الطلاب إلى التواصل مع أساتذتهم للوقوف عند حقيقة ما يجري، وتقول معلومات بلينكس نقلا عن طلاب من الجامعة، إن التساؤلات والاستفسارات باتت كثيرة لمعرفة مصير دراستهم، وما إذا كانت الشهادات التي سينالونها يمكن مصادقتها لدى وزارة التربية.

مصادر في الـ"AUST" قالت بدورها لبلينكس:

• الملف المطروح يأتي في سياق هجمة غير معروفة المصدر باتجاه الجامعة.

• الجامعة تلتزم القانون بشأن التخصصات المرصودة لديها.

• هناك ملفات مرتبطة باختصاصات أخرى يجري العمل عليها لدى الجهات المعنية.

• أي طالب يرى نفسه متضررا بإمكانه مراجعة وزارة التربية.

وكشفت معلومات خاصة لبلينكس، أن الوزارة بدأت تحقيقاتها بالملف، وأنها خابرت الجامعة لمعرفة تفاصيل أساسية عن الاختصاصات، في حين تبين أنه سيجري التدقيق بمضمون كل اختصاص وتحديد ماهيته وما إذا كانت الشهادات الممنوحة قانونية أم لا.

قصة الـ"AUST" هي واحدة من القضايا التي يواجهها طلاب لبنانيون مع الجامعات الخاصة التي تفرض أقساطا عالية جدا بالنسبة لكثير من اللبنانيين.

فإذا كان اختصاص "الماجستير" في الجامعة المذكورة "غير مرخص"، فإن شهادات "الدكتوراه" في الجامعات الأخرى ليست متوافرة إلا "لمن يكمنه تكبد التكاليف".

الطالبة "س"، 29 عاما، قالت لبلينكس إنها تريد التخصص بـ"دكتوراه في الإعلام" ضمن جامعة خاصة، لأنه لا يمكنها دراسة هذا الاختصاص في الجامعة اللبنانية، علما أنها نالت شهادتها في الدراسات العليا من هناك.

السبب وراء ذلك، بحسب "س"، هو أن شهادتها تحمل اسم "الماجستير المهني"، في حين من يُسمح لهم بإكمال الدكتوراه في "اللبنانية" هم من تخصصوا في "الماجستير البحثي".

تعتبر "س" أن هذا الأمر يمثل "إجحافا" بحقها وبحق زملاء كثر لها يحاولون جاهدين إكمال "الدكتوراه" في الجامعة اللبنانية كون شهادتها أساسية ومعترفا بها في كل دول العالم، في حين أن أقساط الجامعات الخاصة نارية جدا ولا يمكن تحملها.

تكشف "س" أن قسط "دكتوراه الإعلام" على مدى 3 سنوات في معظم الجامعات الخاصة يبدأ من 13 ألف دولار وصولا إلى 20 ألف دولار، مشيرة إلى أنه في إحدى الجامعات "هناك تصنيفات طائفية" تُعتمد لاختيار من يحق لهم التخصص بـ"الدكتوراه".

أحد الأساتذة في الجامعة اللبنانية صرّح عبر بلينكس، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الجامعة وضعت كوتا بعدد الطلاب الذين يجري قبولهم سنويا لإكمال الدكتوراه لديها"، مشيرا إلى أن "الباب مقفل أمام من تخصصوا بالماجستير المهني، علما أن هذا الاختصاص رسمي وشروطه التعليمية هي ذاتها تقريبا بالنسبة لشروط الماجستير البحثي، مع وجود فروقات بسيطة ترتبط بما يسمى منهجية البحث العلمي".

ويوضح المصدر عينه أن هناك مساعي من طلاب حاليا لفتح هذا الملف مع المعنيين في الجامعة، إلا أنه حتى الآن "لا نتيجة تُذكر"، في حين هناك طلاب باتوا يلجأون إلى جمع المال لإكمال دراستهم وسط الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.