في الذكرى الرابعة.. أين وصلت تحقيقات انفجار مرفأ بيروت؟

منذ استلام المحقق العدلي لمتابعة قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، والعراقيل مستمرة لوقف التحقيقات في محاولة لإخفاء الحقيقة، وتلتها تهديدات مباشرة من مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا، باقتلاع البيطار من منصبه في حال استمر باستدعاء السياسيين المشتبه بهم، للتحقيق معهم.

والسبب الإضافي الذي أدى إلى تعليق التحقيقات، هو الادعاء الذي قدمه مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات، ضد البيطار ما أدى إلى كف يد الأخير عن الملف، وفقا لما قاله المحامي المطلع على الملف علي عباس، لبلينكس.

بجانب توقف التحقيقات، لم تتشكل غرف محاكم التمييز التي تُعنى بالنظر في قضايا المخاصمة المقدمة من بعض السياسيين المطلوبين للتحقيق ضد البيطار، بسبب العراقيل والتدخلات السياسية. هذه العوامل ساهمت أيضًا في تجميد الملف، بحسب عباس.

ورغم الوعود التي قدمها النائب العام، جمال الحجار، لأهالي الضحايا والقاضي البيطار والجهات السياسية، والتي أكد فيها أنه سيقدم حلولًا تتيح للبيطار استئناف التحقيقات، إلا أن الوضع لا يزال كما هو، والتحقيق لا يزال مجمدًا.

في مقابل التعثرات التي زرعها بعض السياسيين والعسكريين اللبنانيين يحاول مرفأ بيروت تنفس الصعداء.

فعادت حركة الاستيراد والتصدير إلى طبيعتها في مرفأ العاصمة، بحسب ما قال مصدر أمني في محيط المرفأ لبلينكس. وتابع المصدر أن المرفأ يشهد زحمة في حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى وصول عدد من الشحنات التجارية.

يكشف المصدر نفسه عن توقيع عقد بين إدارة المرفأ وشركة خاصة لتولي مهمة تنظيف المرفأ من الأضرار وبقايا الدمار الناتج عن الانفجار، حيث لا تزال آثار الخراب تهيمن على المرفأ.

بلينكس حاولت الاتصال بوزير الأشغال اللبناني علي حمية، لمعرفة نشاط المرفأ التجاري، لكنه لم يجب على اتصالاتنا حتى نشر التقرير.

تسبب انفجار مرفأ بيروت في أضرار اقتصادية تراوحت بين 6.7 و8.1 مليارات دولار، ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للتعافي وإعادة البناء، وفقًا لتقدير نشره البنك الدولي.

ونتج عن انفجار 4 أغسطس، الذي دمر جزءًا كبيرًا من المرفأ والمنطقة المحيطة به، أضرار في الممتلكات تتراوح بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، بينما أسفر عن خسائر اقتصادية ناتجة عن تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية تتراوح بين 2.9 و3.5 مليارات دولار، وذلك وفقًا لنتائج "التقييم السريع للأضرار والحاجات" الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس 2020.