شهادات تركية مزورة تنهي المسار الجامعي لـ92 طالبا أردنيا

أثار قرار مجلس التعليم العالي ضجة واسعة في الشارع الأردني، بعد فصل أكثر من تسعين طالبا جامعياً يدرسون في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، بعدما تبين لوزارة التربية والتعليم وبعد مخاطبات مطولة مع الجانب التركي، أنّ هؤلاء الطلبة حاصلين على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة.

المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، د. مهند الخطيب أكد فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لحصولهم على ثانويات عامة تركية غير مزورة.

وقال الخطيب لبلينكس إنه بداية يجب التوضيح أن الطلبة الجامعيين الأردنيين الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي هم 3 أنواع:

1. إما يكون حاصل على ثانوية عامة أردنية
2. ثانوية عامة من دولة عربية
3. ثانوية عامة من دولة أجنبية

الفصل تم بعد عام

"بيانات الطلبة أصحاب الثانوية العامة الأردنية تصلنا من خلال وزارة التربية والتعليم وتعمم بعد ذلك، أما الشهادات الثانوية العربية لا بد أن يكون حاصل على ختم وزارة التربية والتعليم في بلده، ومن ثم ختم وزارة الخارجية في بلده وختم السفارة الأردنية، ويأتي هنا ليتابع عملية التصديق في وزارة الخارجية الأردنية ووزارة التربية والتعليم، أما الثانوية العامة الأجنبية لا بد أن يحصل على شهادة معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم، فهناك نظام يحدد"، وفقا للناطق بإسم الوزارة.

وعند سؤال الخطيب لماذا تم الفصل بعد عام وليس قبل ذلك، أشار إلى أن الطالب الحاصل على شهادة قيد المعادلة يتم السماح له بالقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، وعندما تصدر كشوف القبول يتم التأكيد على متابعة شهادات قيد المعادلة وإذا لم يتم تصحيح اثباتاته خلال المدة الزمنية التي منحت له، يعتبر قبوله ملغيا.

وبالنسبة للطلبة الذين تم فصلهم، فقد أشار الخطيب إلى أن الطلبة لم يحققوا شرط شهادة المعادلة، وهم قبلوا في الجامعات بناء على قيد المعادلة، وأغلبهم سنة أولى، مع العلم أن المراسلات مع الجهات الرسمية في الدول الأخرى تأخذ وقتا طويلا للتأكد من شهاداتهم، وبعد أن تأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الشهادات مزورة تم الفصل، وإجراء التحقق هذا هو إجراء روتيني ودوري.

فيما لفت الخطيب أنهم سيبذلون جهودا لمتابعة المراسلات للتحقق من شهادات الطلبة الذين درسوا في تركيا من خلال الملحق الثقافي الأردني في أنقرة، "سنضغط للحصول على الأجوبة الواضحة، نحن حريصون على الطلبة، مع العلم أنّ أي مخاطبة جديدة من قبل وزارة التربية والتعليم تؤكد صحة هذه الشهادات، سنتخذ الإجراءات التصويبية اللازمة"، بحسب قوله.