العراق يحكم بالسجن على 3 متهمين بقضية "سرقة القرن"

أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات ضريبة.

وحُكم غيابيا على 3 رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم 10 متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسب ما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان محكمة الكرخ أنها "حسمت بصدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير" وهو أبرز المتهمين في الفضيحة.

كما حكمت بالسجن "6 سنوات بحق رائد جوحي مدير، مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بالإضافة الى عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".

ماذا نعلم عن نور زهير؟

كان رجل الأعمال أوقف في أكتوبر 2022 ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.

وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على نور زهير، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة. قبل أن يطلق سراحه بكفالة ورفع الحجز عن أمواله في صفقة لأجل بيع ممتلكاته من أجل إعادة أموال الأمانات الضريبية.

ما هي سرقة القرن؟

تتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل جهات عدة معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة، تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت أوامر قضائية عدة وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير.