وزارة ماسك "تخترق الخصوصية" لملاحقة المهاجرين

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستخدم بيانات شخصية لجمع معلومات عن المهاجرين غير النظاميين بهدف إخراجهم من مساكنهم وأماكن عملهم، رغم أن هذه البيانات عادةً ما تكون محمية وسرية.

وفقًا لمصادر من داخل الحكومة، تعمل وزارة DOGE التي يديرها الملياردير إيلون ماسك على قانون جديد يمنع العائلات "مختلطة الوضع القانوني"، أي التي تضم أفرادًا يحملون إقامة قانونية وآخرين لا يحملونها، من السكن في المساكن العامة المدعومة من الدولة.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك جهودًا لطرد العائلات الحالية التي تضم أفرادًا بلا أوراق قانونية، حتى لو كان باقي أفراد الأسرة يحملون الجنسية الأميركية أو إقامات شرعية.

ولم تقتصر الحملة على وزارة واحدة، بل امتدت إلى عدة جهات حكومية:

مثلًا، قامت إدارة الضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي بإدخال أسماء وأرقام أكثر من 6 آلاف مهاجر، معظمهم من أصول لاتينية، في قاعدة بيانات الأشخاص المتوفين. هذا الإجراء أدى إلى حرمانهم من العمل القانوني أو الحصول على المساعدات.

كما تم التوصل إلى اتفاق بين جهات الضرائب والهجرة يسمح بتبادل بيانات ضريبية سرية تخص من يُشتبه بأنهم مقيمون بشكل غير قانوني.

ويحذر الخبراء من أن هذه الممارسات تمثل خرقًا لقوانين الخصوصية التي تهدف إلى بناء ثقة الناس في البرامج والخدمات الحكومية.

فالكثير من الأشخاص كانوا يشاركون معلوماتهم عند التقديم على المساعدات أو دفع الضرائب، وهم يظنون أنها لن تُستخدم ضدهم.