الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.. التحقيق يدخل مرحلة الحسم

مع حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أفاد مصدر قضائي أن المحقق العدلي طارق البيطار انهى استجواب جميع المدعى عليهم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكنه تمكن منذ مطلع العام من استئناف عمله على ضوء تغير موازين القوى في الداخل.

وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى قاضي التحقيق استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

إلا أن أربعة مسؤولين سابقين امتنعوا عن المثول أمام القاضي بيطار، هم ثلاثة وزراء سابقين، أحدهم نائب حالي، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وفق ما أفاد المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وينتظر بيطار، وفق المصدر ذاته، "استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني".

ومن بين الاجراءات "تلقيه أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة".

وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات اليوم الإثنين يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.

ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وتمكّن بيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.

وتعهّد الرئيس عون الإثنين، بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع "من دون تمييز".