لماذا تتأخر فرنسا في إعادة قطع أفريقيا التاريخية؟

خلال زيارة إلى بوركينا فاسو عام 2017، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة "التراث الأفريقي إلى أفريقيا" في غضون خمس سنوات، ما دفع القوى الاستعمارية السابقة الأخرى بينها بلجيكا وألمانيا، إلى إطلاق مبادرات مماثلة.

وسنة 2021، أعادت فرنسا 26 من الكنوز الملكية التي نهبها جنودها من دولة بنين خلال الحكم الاستعماري.

لكنّ الجهود تعثرت، وأجّلت الحكومة في مارس إلى أجل غير مسمى مشروع قانون يتيح إعادة القطع الأثرية الإفريقية وغيرها من التحف الثقافية، بعد معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.

وتتواجد معظم هذه القطع، حوالي 79 ألف قطعة، في متحف كيه برانلي في باريس المخصص لفن السكان الأصليين في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأميركا.

بات تحديد مصدر القطعة الأثرية أمرا أساسيا ضمن عمل المتحف، لكنّ المسؤولين الفرنسيين يزعمون أن تعقب المعلومات الضرورية مسألة صعبة وتستغرق وقتا طويلا.

تشرح إميلي جيرو، رئيسة مجموعة "إكوم فرنسا" التي تشرف على 600 متحف، "إنه عمل استقصائي فعليّ يتطلب التحقق من الأدلة وإيجاد مصادر قد تكون مشتتة، في الخارج أحيانا، أو قد لا تكون موجودة من الأساس".

وقدمت جامعة باري-نانتير دورة تدريبية مخصصة لموضوع أصول القطع الأثرية في العام 2022، فيما حذت حذوها مدرسة اللوفر في قلب المتحف الشهير سنة 2023.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا في يناير صندوقا لثلاث سنوات بقيمة 2.1 مليون يورو (2.2 مليون دولار) وخصصته لأبحاث مصادر الآثار.

ولتخفيف عبء التكلفة، يقوم متحف أكيتين الذي يضم 2500 قطعة أثرية أفريقية، بتجميع الموارد مع المتاحف في الغابون والكاميرون. ولكن من دون القانون المقترح، تبقى المعايير التي تحدد توقيت إعادة القطع الأثرية إلى أفريقيا، أمرا ملتبسا.

تشرح سالابيري من متحف أنغوليم: "في حال تم الاستيلاء على القطع بشكل غير قانوني، فمن المفترض أن يكون ذلك أمرا كافيا لإعادتها، لكنّ الافتقار إلى سجلات تاريخية واضحة يحبط جهود إعادة الآثار".

وأضافت سالابيري: "سيكون هناك عدد هائل من القطع التي لا يمكن استيضاح وضعها مطلقا".

وعبرت دول أفريقية عن غضبها تجاه السياسة الفرنسية إذ قالت المستشارة الثقافية لحكومة غانا، نانا أوفورياتا أييم، في حديث عبر بي بي سي: "يأتي شخص ما إلى منزلك ويسرق أحد أغراضك ثم يحتفظ به داخل بيته. وبعد سنوات يقول لك سأعيرك إياه. هذا ليس منطقياً ولا معنى له".