"الفندق الوحشي".. هل ينجو "هرم تونس المقلوب" من الهدم؟

يشكل فندق "نزل البحيرة" في تونس ذو الطراز المعماري الوحشي، أحد رموز الهندسة المعمارية في القرن العشرين، لكنه بات قيد الهدم في قرار أثار غضب وتنديد منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى ترميمه بدل إزالته.

شُيّد "نزل البحيرة" على شكل هرم مقلوب في وسط العاصمة تونس، ويُقال إن تصميمه ألهم المخرج الأميركي جورج لوكاس في سلسلة أفلامه حرب النجوم، Star Wars، بعدما زاره.

استُخدم في تشييد المبنى الذي يعود إلى العام 1973 مزيج من الخرسانة والفولاذ. ويقول المؤرخ عدنان الغالي إنّ الفندق يشكل واحدا من عشر جواهر عالمية ذات طابع معماري وحشي، وهو هو نمط خال من الزخارف الخارجية ظهر بين خمسينات وسبعينات القرن الماضي، مبديا خشيته من "خسارة كبيرة للتراث العالمي".

والفندق مغلق منذ 25 عاما بسبب مشاكل تتعلق بسوء الإدارة.

يتألف "نزل البحيرة" من 416 غرفة، وقد بناه الإيطالي رافاييلي كونتيجاني بتكليف من أول رئيس تونسي الحبيب بورقيبة، ليكون رمزا لانطلاق قطاع السياحة في البلاد. واستضاف في مرحلة ازدهاره عددا كبيرا من الفنانين من أمثال جيمس براون.

كان هذا الفندق مصدر اعتزاز وطني للبلاد التي بدأت تنهض على الصعيدين الاقتصادي والثقافي بعد استقلالها ومرحلة بناء الدولة. وظهرت صورة الفندق لسنوات طويلة على البطاقات البريدية التي تُباع للسياح الأجانب.

حصلت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية "لافيكو"، المالكة للفندق منذ العام 2010، على "كل التصاريح اللازمة للهدم الذي بدأ في يوليو الفائت"، على ما يؤكد المدير العام للشركة الهادي الفيتوري عبر وكالة فرانس برس.

منذ بدأ العمال بتركيب حواجز إيذانا بانطلاق أعمال الهدم في منتصف أغسطس، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات الحادة، وانتشرت حملة تستهدف القائمين على المشروع.

كذلك، حصدت عريضة على موقع change.org تحمل عنوان "إنقاذ المشهد الحضري للعاصمة تونس" و"واحد من أجمل فنادق تونس، أيقونة بروتالية"، 6 آلاف توقيع في غضون أيام.

وأُعلن عن تحرّك واسع في سبتمبر.

يؤكد الفيتوري أن "دراسات كثيرة" أظهرت أنّ "المبنى في حالة خراب ويجب هدمه".

ويشير إلى أنّ "لافيكو" خصصت استثمارا بقيمة 150 مليون دولار لبناء "مركز تجاري وفندق فخم جديد من 20 طابق، مع الحفاظ على نفس المفهوم والشكل القديم للمبنى"، ووعدت بتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة.

لا تعارض منظمات المجتمع المدني الأهمية الاقتصادية للمشروع، لكنها تؤكد أنّ "الاستثمار والتحديث لا يعنيان الهدم والإزالة من دون الحفاظ على الذاكرة الجماعية والإرث المعماري"، بحسب النائبة والمهندسة المعمارية آمال المؤدب.

وتندّد الخبيرة في التراث والتي أطلقت جرس الإنذار قبل الصيف بشأن منح ترخيص الهدم، بـ"الغموض التام الذي يحيط بالمشروع النهائي"، معتبرة أن ذلك يُعيق أي طعن قانوني محتمل.

وبعدما أفلت الفندق من الهدم في العامين 2010 و2020، أُنقذ الفندق مرة جديدة في صيف 2022 بفضل حملة إعلامية أطلقتها منظمات المجتمع المدني ودفعت وزارة الثقافة لوضعه تحت الحماية المؤقتة.

لكن مفعول القرار انتهى في أبريل 2023، ورغم تقديم تقرير يثبت أنّ هيكل الفندق سليم ويمكن ترميمه، لم تمنحه الوزارة "حماية دائمة"، بل "سحبت الحماية المؤقتة"، وهو ما وصفته المؤدب بأنه "انعطاف 180 درجة".

ومع ذلك، خلال الاجتماعات بين ممثلين عن السلطة ومهندسين معماريين والشركة المالكة، "نوقشت اقتراحات مثيرة جدا للاهتمام تضمنت توسيع المبنى مع الحفاظ على هيكله الأصلي".

ويقول الأستاذ في تاريخ الهندسة المعمارية في جامعة تورينو التقنية في إيطاليا غابرييلي نيري "ينبغي التحلّي بالرؤية"، مضيفا ان "هذه المباني التي تعود إلى 50 عاما وقريبا إلى 60 أو حتى 100 عاما، شاهدة على حقب زمنية مهمة".

ويتابع في حديثه إلى وكالة فرانس برس أنّ "نزل البحيرة" هو "الرمز الرئيسي في تونس للسياق الجيوسياسي لاستقلال الدول الأفريقية"، عندما كان بورقيبة ونظراؤه "يسعون إلى إبراز صورة جديدة وعصرية ومنفتحة على العالم".

ويشير المؤرخ إلى أن المبنى شكّل أيضا "إنجازا هندسيا"، بقاعدته الأصغر من الجزء العلوي وهيكله المعدني المستورد من النمسا، داعيا إلى الحفاظ على الهيكل وكل القطع التي لا تزال صالحة للاستغلال.

ويقول إنّ "الأمر يتعلق باستعادة وتثمين الهندسة المعمارية التي تعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين"، مضيفا "في أوزبكستان التي عُدتُ منها حديثا، شرعت السلطات في الإجراءات الرامية إلى إدراج المعالم السوفياتية من سبعينات وثمانينات القرن الماضي، في قائمة التراث العالمي لليونسكو".