في الربع الأول من عام 2023، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3%، وسبق ذلك انكماش مشابه في الربع الأخير من العام الماضي. أي أن الناتج المحلي الإجمالي في فترتين متتاليتين كان أقل من الفترة السابقة له، وهو ما يعني احتمالية كبيرة لدخولها في حالة ركود، Recession، وليس فقط تباطؤ، Stagnation، كما كان يعتقد سابقاً.

وهو ما يعني تخلف الاقتصاد الألماني عن مواكبة اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ودول من أوروبا الغربية.

في العادة، يتوجب على الدول المتقدمة أن تحافظ على نمو اقتصادها بمعدل 2-3% سنوياً للمحافظة دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي مع نمو السكان. الارتفاع عن نسبة 2% يدلل على توسع الاقتصاد وازدهاره ويجعله جذاباً لضخ الأموال والاستثمارات الخارجية.

في المقابل، أي انخفاض عن تلك النسبة يستدل به على تباطؤ الاقتصاد أو ركوده وما يسببه ذلك من مشاكل تراكمية كارتفاع نسبة البطالة وإفلاس الشركات وضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد واحجامهم عن ضخ الأموال فيه، ما يفاقم من مشكلة الركود ويتطلب تدخلاً من الدولة.

منذ العام 2003، حافظ الاقتصاد الألماني على نمو اقتصادي إيجابي متواصل من حيث الناتج القومي الإجمالي باستثناء عامين هما عام الأزمة الاقتصادية 2009 وعام تفشي وباء كورونا 2020، وهما العامان اللذان شهد فيهما أغلب اقتصادات العالم تراجعاً كبيراً. النمو الاقتصادي الألماني الثابت على مدار العقدين الماضيين منحها لقب "السوبر ستار الاقتصادي"، وجعلها جاذبة للشركات والاستثمارات والعمالة الماهرة.

لذلك دخول النمو الاقتصادي الألماني في منطقة السالب هذا العام لفتت الأنظار إليه بشكل كبير، وجددت من استخدام عبارة "رجل أوروبا المريض"، وهي عبارة أطلقت على ألمانيا سابقاً إبان توحيد جزئيها الشرقي والغربي وإسقاط جدار برلين 1989، حيث بلغت تكلفة توحيد البلاد نحو 1.5 تريليون يورو (بأسعار الوقت الحالي) وتعثر اقتصاد البلاد لفترة من الزمن، بحسب الإيكونوميست.

أطلق لقب "رجل أوروبا المريض، الجديد" على فرنسا في العام 2014 بسبب ارتفاع نسبة البطالة وضعف الناتج الصناعي وتباطؤ نمو الاقتصاد، بحسب مؤسسة مورغان ستانلي، وفي 2015-2016 حصدت فنلندا اللقب وهي الدولة الشهيرة بتصنيع هواتف نوكيا، وذلك بسبب ركود اقتصادها في فترة تعافت فيها جميع الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي تقريباً من آثار كساد أوروبا الكبير 2007-2009.

رغم كل هذه الأزمات، حافظت ألمانيا على سمعتها كجوهرة ومعجزة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.

أحد أبرز الأسباب البديهية لتداعي الاقتصاد الألماني كانت أزمة الطاقة الروسية إبان غزو موسكو أوكرانيا العام الماضي وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسي. هذا بالإضافة لأزمة كورونا، والإغلاقات التي تسببت بها حول العالم بما في ذلك في ألمانيا.

أضف إلى ذلك اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية التي أدت بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية إلى تضخم وارتفاع حاد في الأسعار وصل لنسبة 9.2% في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

الاقتصاد الألماني يعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الصناعي والتصدير للخارج. والصناعات الألمانية ظلت لفترة طويلة تعتمد على الغاز والنفط المستوردين من روسيا بأسعار رخيصة. ففي العام 2021، استوردت ألمانيا نحو 55% من احتياجاتها من الغاز الروسي، وتمكنت من تقليل تلك النسبة إلى نحو 35% في منتصف عام 2022.

ارتفاع أسعار الغاز عالمياً مع بدء الحرب في أوكرانيا، وقلة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا ساهما في دفعها نحو مربع الركود الاقتصادي، أجبرا بعض الشركات الألمانية على خفض الإنتاج لتقليل استهلاك الغاز الشحيح مرتفع الثمن أو حتى التفكير في الخروج من ألمانيا والانتقال لدول أخرى كفرنسا وإسبانيا وسنغافورة والمغرب وغيرها.

الصين لم تعد تشتري السيارات الألمانية

ألمانيا تعتبر الدولة الثالثة عالمياً بعد الصين وأميركا من حيث حجم صادراتها، في قطاع السيارات ذات الجودة العالية والماكينات والمواد الكيماوية والأدوات الصناعية والزجاج والألمنيوم.

الصادرات الألمانية تساهم بما يزيد بقليل عن نصف الناتج القومي الإجمالي للبلاد، وهو ما يضعها في مرتبة أعلى بكثير من الصين وأميركا والهند وبريطانيا من حيث حصة الصادرات من اقتصاد البلاد. هذا الأمر أثر على الاقتصاد الألماني بالسلب بشكل كبير في فترة إغلاقات كورونا وما بعدها عندما ضعف الطلب على بعض صادرتها الصناعية.

مثلاً، شركة فولكس فاجن، أكبر شركة أوروبية لتصنيع السيارات، تعتمد على السوق الصيني لبيع نحو 40% من منتجاتها وتحقيق نصف أرباحها السنوية. لكن عندما قامت الحكومة الصينية بفرض سياسة "الصفر كوڤيد" المتشددة لمنع انتشار الوباء، انخفض الطلب على تلك السيارات الألمانية عندما اضطر المواطنون للبقاء في منازلهم معظم الوقت.

القارة العجوز هو الاسم الذي تشتهر به أوروبا عالمياً، لكن ألمانيا على وجه الخصوص تعاني بشدة من تلك المشكلة. فمن جهة، زيادة معدل شيخوخة السكان يعني ارتفاع نفقات الحكومة في مجال الرعاية الصحية والمعاشات والمساعدات المالية للمتقاعدين وكبار السن.

من جهة أخرى، نقص الأيدي العاملة الشابة يعني ضعف إيرادات الحكومة والمال الذي يضخ في الاقتصاد ودفع الشركات الصناعية للتفكير في مغادرة ألمانيا لدول أكثر شباباً.

لذلك يرى خبراء أن ألمانيا تحتاج نحو 1.5 مليون مهاجر سنوياً لإنقاذ اقتصادها ونظام المعاشات التقاعدي لسكانها العجزة.

بالإضافة لتلك المشكلة، ألمانيا تعاني من تخلفها عن الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي ورقمنة الدولة، حيث ما زالت البيروقراطية الورقية مستخدمة في البلاد، علاوة عن ارتفاع معدل الضرائب وهما يشجعان بعض الشركات على الانتقال لدول أخرى.

هذا بالإضافة لصعود منافسين كبار في عالم الصناعات الثقيلة والسيارات، كالصين التي أصبحت رائدة عالمياً في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يلتهم جزءاً من حصة ألمانيا في السوق.

الوجه الآخر للمشكلة هو أن ضعف الاستهلاك محلياً في ألمانيا يدفعها نحو الركود. فالألمان يفضلون الادخار بشكل كبير أكثر مما يستثمرون، كما يعاني الاقتصاد الألماني من ضعف في معدل نمو رواتب العمال والموظفين، حيث يتراوح ذلك المعدل عند أقل من 2% سنوياً.

أخيراً، التضخم دفع البنك الأوروبي المركزي وبنوك دول الاتحاد لرفع أسعار الفائدة بشكل مستمر لتقليل الاستهلاك والانفاق وكبح جماح ارتفاع الأسعار.

هذا الأمر ينعكس عادةً بالسلب على معدل الاستثمارات التي تضخ في الاقتصاد والصناعات المختلفة، حيث تغري أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك والحصول على مكسب مضمون، بينما تهرب أسعار الفائدة تلك الشركات والأفراد من الاقتراض بسعر مرتفع، وهو ما يضعف عجلة الاقتصاد وقد يدفعه نحو الركود.

بحسب صحيفة الغارديان فإن أعين المراقبين الاقتصاديين تتجه الآن نحو القراءة النهائية لمؤشرات التضخم الألماني لشهر يوليو الماضي.

ارتفاع مشكلة التضخم بالتزامن مع ركود الاقتصاد قد يخلق مشكلة "الركود التضخمي"، وهو ما يعني تواصل ارتفاع الأسعار وانخفاض إنتاجية الاقتصاد وزيادة معدل البطالة، ما يعني أن ألمانيا قد تواجه شتاء مظلما من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الأشهر القادمة.