أظهرت البيانات المالية لمصرف لبنان المركزي، والتي يكشف عنها للمرة الأولى في تاريخه، أن قيمة الودائع العربية وصلت إلى ١٠٦ ملايين دولار أميركي، أما القروض العربية فبلغت قيمتها نحو ٦٦٠ مليون دولار أميركي، ما يعني ديونا مستحقة لدول وأفراد عرب بنحو ٧٦٦ مليون دولار.

نشر البنك ظهر اليوم، هذا الإفصاح النادر، ليكشف التراجع الحاد في الأرصدة الدولارية عقب أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان، فقدت الليرة على إثرها أكثر من ٩٨٪ من قيمتها.

وأظهر التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أن الفجوة المالية في لبنان بلغت قيمتها 71.9 مليار دولار من العملات الأجنبية حتى نهاية العام ٢٠٢٣.

تسليم وتسلم

تعميم للمركزي، الذي اطلع عليه بلينكس، كشف أنّ المصرف يمتلك سيولة خارجية بنحو 8.5 مليار دولار أميركي، بجانب سندات بقيمة 387 مليون دولار أميركي، دون حساب قيمة احتياطي الذهب، وذلك حتى 31 يوليو 2023. في مقابل ذلك تصل قيمة الالتزامات الخارجية على المصرف 1.27 مليار دولار أميركي.

ولاية سلامة

وانتهت ولاية رياض سلامة بصفته حاكما لمصرف لبنان في 13 يوليو الماضي، بعد ٣٠ عاما في منصبه، من دون تعيين خلف له في بلاد تشهد أزمة سياسية واقتصادية كبرى. وكلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة.

وأظهر تقرير أولي لشركة "ألفاريز ومارسال" التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان نشر الجمعة ١١ أغسطس، "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال ٥ سنوات.

ويعتبر سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.