دعا القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الطبقة الحاكمة في البلاد اليوم الجمعة، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بسرعة، قائلا إن السياسة النقدية للبنك المركزي لن تشمل طباعة عملة البلاد لتمويل الحكومة أو لتغطية العجز المتوقع في ميزانية الدولة. وحثّ "زعماء البلاد" على ضرورة اتخاذ إصلاحات مالية عاجلة.

وحذر منصوري من تصاعد التضخم المالي في حال عدم الموافقة على تطبيق الإصلاحات اللازمة، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد ويضعف مكانة لبنان في النظام المالي الدولي، حسب ما نقلت رويترز.

وفي إطار مشروع ميزانية عام 2023، أشار منصوري إلى أن العجز المالي المتوقع للدولة سيصل إلى 46 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل أكثر من 24% من الميزانية.

يُقدر هذا العجز بنحو 500 مليون دولار بالنظر إلى سعر صرف الليرة المحلية المنخفض، وفقا لإحصائيات رويترز.

رواتب أغسطس بالدولار

بالإضافة إلى ذلك، أشار منصوري إلى أن الحكومة تصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار الأميركي، مع اعتماد سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة لبنانية للدولار.

وأوضح منصوري أن الاستقرار النقدي يبقى أمرا أساسيا في الفترة الحالية، وأن دفع رواتب القطاع العام هو أمر ضروري للحفاظ على هذا الاستقرار. وقال إن هذا الدفع سيتطلب نحو ٧ تريليونات ليرة، وإن دفع الرواتب بالليرة اللبنانية ربما يؤدي إلى زيادة الضغط على سعر صرف العملة في ظل غياب الإصلاحات المالية اللازمة.

وتولى وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان المركزي بصفة مؤقتة اعتبارا من أول أغسطس بعد انتهاء ولاية حاكم البنك السابق رياض سلامة التي استمرت لمدة 30 عاما، وذلك في سياق تفاقم الأزمة المالية في البلاد.

وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ عام 2019 إلى تدهور قيمة الليرة، صعوبة المودعين في الوصول لأموالهم، فتفاقم الفقر، وفشلت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.