قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الحكومة أقرّت "التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة"، وذلك ضمن الجلسة الختامية لأعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، وام.

أضاف الشيخ محمد بن راشد "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد، ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة".

المبادئ الاقتصادية

أقرت حكومة الإمارات، الأربعاء، المبادئ الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة كإطار عام لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارات.

وتقوم تلك المبادئ على اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية والاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتوفير الفرص للشباب. وتركز وثيقة المبادئ على بناء اقتصاد مستدام وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية عبر التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية. كما تؤكد الوثيقة على أهمية الاستمرار في تطوير أفضل نظام مصرفي وبنية تحتية لوجستية في العالم.