سياسة "سحق الطلب" في تركيا.. كيف تؤثر على المستهلكين؟

كان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط. وقال الخبير في الأسواق الناشئة، تيموثي آش، في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (..) تفوق التوقعات بكثير"، حسب فرانس برس.

ولفت المستشار الاقتصادي المتخصص بالشأن التركي، جلال بكار، في حديث لموقع بلينكس إلى أنه "يعتقد أن هذا الرفع سيكون الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة في تركيا".

وأعطى البنك المركزي التركي أيضا إشارة قوية إلى أنّه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة. وأوضح في بيان: "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدّا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم".

وأضاف: "بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير". وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما أردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كلّ الاقتصادات الناشئة الأخرى، حسب فرانس برس.

ويتوقع صنّاع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل على الأقلّ. ويظهر ذلك إلى أيّ مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه، وفق الوكالة الفرنسية.

تنتهج بعض الدول سياسة التشديد النقدي لكبح جماح التضخم. فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات تتدخل بعض البنوك المركزية وترفع أسعار الفائدة، فمن جهة تزيد كلفة اقتراض الأموال في البنوك، ومن جهة ثانية يصبح إيداع الأموال في المصارف، بدلا من الاستهلاك، جذابا نظرا لارتفاع الفائدة. بعد ذلك تقلّ السيولة بالسوق ويتراجع الطلب على السلع والخدمات، فتتراجع الأسعار وتاليا التضخم.

لا تزال حاليا نسب التضخم في تركيا أكثر من نسب الفائدة. ففي حين التضخم عند ٦٠٪ تقريبا ارتفعت الفائدة إلى ٤٠٪، حسب ما قال شعبو في حديثه.

وتابع أن "الولايات المتحدة الأميركية رفعت أسعار الفائدة إلى ٥.٥٪ وتسببت بثورة في مجال رفع الفائدة انتقلت إلى بقية دول العالم. فالاقتصاد التركي ناشئ وكذلك العملة التركية، وإذا استمرت الأزمة على هذا الوضع فربما نشهد سيناريو الأرجنتين لناحية التضخم".

وأكد أن "المشكلة الأساسية في تركيا هي عدم توحيد الرؤية الاقتصادية، فمنذ سنتين كان هناك سياسة نقدية متشددة، ثمّ عاد صناع القرار إلى السياسة التوسعية، ولم تستقر أيضا، فهذا التخبط والتشتت يؤثر على الحالة الاقتصادية والمستثمرين، ويخلق حالة من القلق في الاقتصاد وعدم يقين".

وأكد شعبو أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن الموقع الجغرافي والحالة السياسية، "وهناك مشكلة الديون والتضخم، تضاف إليها تداعيات الزلزال التي أنهكت الموازنة العامة، بعد أن ضخت الحكومة المليارات بشكل غير مدروس ما زاد التضخم أكثر".

• الحدّ الأدنى للأجور في تركيا ارتفع ليقارب الـ٤٣٠ دولارا، ومتوسط الأجور ٧٤٠ دولارا تقريبا، وحسب بكار، هذه الأرقام لا تكفي في المدن الكبرى بسبب تكاليف الإيجار والتنقل وغيرها.

• أكّد بكار أن المعضلة الكبيرة في تركيا هي ارتفاع الإيجارات أكثر من ٣٠٠ إلى ٥٠٠٪ خلال ٣ سنوات تقريبا.

لفت بكار إلى أن بداية الحلّ تكمن بقطاع الطاقة، لأنه المستنزف الأول للاقتصاد التركي الذي يستورد أكثر من ٩٦٪ في هذا المجال.

وتابع أن الحلّ ينطلق عندما تبدأ تركيا باستهلاك طاقتها من الداخل، واعتقد أن "بوادر الحلّ تبدأ في العام ٢٠٢٥، عندما تتقارب معدلات استخراج الغاز مع استهلاكه، وأيضا عندما يبدأ العمل في محطة أكويو النووية التي ستؤمن مباشرة منذ السنة الأولى أكثر من ١٢٪ من احتياجات تركيا من الطاقة الكهربائية، وخصوصا الطاقة الصناعية".

• عدّل أردوغان مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. وأوكل الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين، حسب فرانس برس.

• ينسب إلى وزير الخزانة والمال، محمد شيمشك، الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.

• أمضى شيمشك الأشهر القليلة الماضية يتنقل بين عواصم مالية عالمية والشرق الأوسط لترويج خطته لكبار المستثمرين وصناديق الثروة السيادية. تحاول محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية إركان، التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان، حسب الوكالة الفرنسية.

• يبدو أن الرئيس التركي سعيد بفريقه الجديد. وقال لمراسلين أتراك هذا الأسبوع إن الاقتصاد قد "يدخل قريبا في دورة سليمة" من انخفاض التضخم وتقوية الليرة. وأضاف: "هناك احتمال كبير أن تكتسب الليرة التركية قيمة بالقيم الحقيقية". وختم بالقول "سنكسب ثقة المستثمرين مع سياساتنا السليمة والإصلاحات الهيكلية".

"ما نعيشه اليوم في تركيا هو توقف الأعمال بشكل كلي بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، فقد أصبحت تكلفة الحصول على تسهيلات ائتمانية لاستمرار الأعمال مرتفعة جدّا، وتاليا انكفأ صناعيون ومستثمرون عن العمل أو حدّوا من نشاطهم"، وفق شعبو.

وتابع أن التضخم في تركيا ساهم أيضا في انخفاض الطلب لدى المواطن، وأيضا قدرة الشركات على التصنيع. والخوف هو من أن تركيا تتجه إلى سياسة سحق الطلب.

وأشار إلى أنه في حين يؤدي سحق الطلب إلى عودة الأسعار لسابق عهدها، ولكن في المقابل يقضي على القطاع الصناعي والمستثمر.