هل حقا يمتلك 1% نسبة 99% من ثروات الأرض؟

كشف الباحث في جامعة كاليفورنيا، إيمانويل سايز، في سلسلة من الأبحاث، عن أن "أصحاب الدخل الأعلى اليوم لا يستمدون دخلهم من ثروات الماضي، بل إن الأغنياء العاملين ذوي الدخل المرتفع هم الموظفون بأجر، أو رواد الأعمال الذين لم يجمعوا بعد ثروات مماثلة لتلك التي تراكمت على غيرهم خلال العصر الذهبي".

بحسب تقدير الاقتصاديين جيرالد أوتن وديفيد سبلينتر، في دراسة أميركية جديدة، فإن نسبة الأثرياء في الولايات المتحدة ظلت ثابتة عند 10% تقريبا طوال الخمسين عاما الماضية، وذلك عندما يتم احتساب التوزيع عبر النظام الضريبي والتحويلات.

وتظهر تجربة الحياة اليومية بالفعل أن حياة الأثرياء وحياة المواطن العادي لم يعد يفصل بينهما الكثير كما كان الحال قبل 100 عام، ما يؤكد انخفاض نسبة عدم المساواة في الحياة اليومية على مدى العقود الأخيرة.

تؤكد الدراسة أن فكرة عدم المساواة دائمًا خاطئة، وأن الأحزاب اليسارية والقومية هي من روجت لذلك، للمطالبة بزيادة الضرائب وفرض رسوم جمركية على الواردات، وتحديد صارم للهجرة، بحسب صحيفة "نيو تسورخر تسايتونج" السويسرية.

وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في توفير أساسيات التعليم والرعاية الصحية للجميع، لتمكينهم من الصعود في السلم الاجتماعي، وهو ما يتوافق مع رؤية الفيلسوف هاري فرانكفورت.

يقول فرانكفورت: "المساواة الاقتصادية في حد ذاتها ليست ذات أهمية، إذ يجب ألا يكون لدى الجميع الشيء نفسه، ولكن أن يكون لدى كل شخص ما يكفي".

ويدعم الفكرة نفسها الكاتب جون رولز: "إذا كانت ريادة الأعمال لشخص ثري تحسّن وضع الفقراء، فإن الدخل الأعلى لرائد الأعمال له مبرره، وخير مثال على ذلك هم مؤسسو وولمارت أو أمازون، فقد جمعوا ثروة طائلة من تجارة التجزئة، ولكنهم سهلوا الحياة".

أظهرت الدراسة أن نسبة الأثرياء في الولايات المتحدة ظلت ثابتة عند 10% تقريبا طوال الخمسين عاما الماضية، في الوقت الذي تضاعف فيه دخل الفقراء وأصحاب المستوى المتوسط في تلك الفترة نتيجة التوزيعات الحكومية.

الدراسة أشارت إلى أنه لا يمكن الهروب من الفقر إذا تم توزيع الكثير على تلك الفئات، لأن الأهم بعد نمو الاقتصاد الأميركي 5 أضعاف منذ عام 1960، هو تزويد كل إنسان بحزمة أساسية من التعليم والرعاية الصحية، تساوي هذا النمو.

هذا التوزيع المتساوي للتعليم والرعاية الصحية يمنح الجميع فرصة تسلق السلم الاجتماعي، وهو ما تعمل عليه سويسرا التي تحتل مكانة رائدة بفضل نظام التدريب المهني لديها، بحسب مركز أبحاث السياسات الاقتصادية.