ماذا يعني خفض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2"؟

قالت وكالة موديز الائتمانية، إنها خفّضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1، كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملتيْن الأجنبية والمحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

وبذلك، تكون إسرائيل قد تلقت ضربتين اثنتين في قرار وكالة موديز، الأولى تمثّل في خفض تصنيفها الائتماني، والثانية التوقعات السلبية، ما يعني أن خفضا آخر قد تعلنه الوكالة خلال 2024.

وأشارت موديز إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الدائرة منذ أكثر من 4 أشهر. وبدأت الوكالة مراجعتها لخفض التصنيف في 19 أكتوبر.

وتقول موديز، في تفاصيل قرارها: "فرضية حرب مع حزب الله، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يفترض حاليا في ظل السيناريو الأساسي لوكالة موديز".

على الرغم من أن التصنيف "A2" يعد جيدا للدولة الحاملة له، فإنه يشير إلى بعض المخاطر على المقرضين الحاليين والمحتملين لإسرائيل، وبالتالي تصبح تل أبيب أمام قرار رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي ستطلبها، حتى تجد مقرضين لماليتها العامة.

وتخشى إسرائيل من سير وكالتي التصنيف "فيتش" و"ستارندرد آند بورز" باتجاه وكالة موديز نفسه، وتعلنان عن خفض تصنيفهما للاقتصاد الإسرائيلي وماليته العامة.

وبينما تُعد الحرب على غزة وتوترات الشمال دافعا رئيسيا لخفض التصنيف، إلا أن إضعاف المؤسسات التنفيذية الإسرائيلية والتشريعية وتراجع قوتها المالية بسبب خطط إصلاح القضاء كانت سببا آخر في الخفض.

بذلك، سيكون أمام إسرائيل تحدي إقناع الدائنين بصلابة اقتصادها، وإقناع المستثمرين الأجانب بجدوى ضخ السيولة في الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل التحديات القائمة.

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون، الأحد، إن اقتصاد إسرائيل قوي، وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

وقال يرون: "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وأضاف أن الاقتصاد "قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا".

وتابع: "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".

وانتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، قرار الوكالة، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما.

وأضاف، ردا على القرار الذي نشر، الجمعة: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس، وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا، سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".

بينما الحرب على غزة قد تتضاءل أو تتوقف مؤقتاً خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهائها بصورة دائمة، ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها تحقيق الهدوء، وإنهاء المخاطر الأمنية.

وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى، وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيمتها وكالة موديز في السابق.

وفي الوقت نفسه، يتزامن خفض تصنيف إسرائيل مع ما تشهده المالية العامة من تدهور، إذ تغيرت توقعات الوكالة السابقة باحتمالية خفض الدين العام، وتتوقع الوكالة أن يكون عبء ديون إسرائيل أكبر بكثير مما كان محتملا قبل الحرب.

أمام هذا التقييم المتراجع لإسرائيل، فإن السنوات المقبلة قد تشهد ارتفاع العجز في ميزانية الدولة بصورة أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.

إذ يقدر بنك إسرائيل تكلفة الحرب للأعوام بين 2023 و2025 بنحو 255 مليار شيكل (69.2 مليار دولار) أو نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

في السيناريو الأساسي، تتوقع وكالة موديز أن يصل الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام، دون تقديم أرقام دقيقة.