الحرب ليست وحدها.. "خطر كبير" يهدد دولا في الشرق الأوسط

في تصريح خاص لبلينكس توضح غاتي أن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، والتي كانت مرتفعة تاريخياً مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، زادت بعد هجمات 7 أكتوبر.

وتابعت غاتي قائلة إن أزمة الديون المتراكمة خلال انتشار كورونا وصلت لمستويات قياسية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، لكنها استدركت أن مؤشر زيادة الديون كان متصاعداً حتى قبل كورونا.

تقرير البنك الدولي يشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 % في عام 2024، مقارنة بـ1.9% في عام 2023.

وتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في غزّة على الشرق الأوسط، وذكر أن النشاط الاقتصادي في غزّة توقف تماماً، كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزّة بنسبة 86 % في الربع الأخير من عام 2023، كما انزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

غاتي تشرح أن الأثر الاقتصادي للنزاع في غزّة يبدو أنه تم احتواؤه، أو اقتصر على قطاعات بعينها في دول معينة، قائلة: "فيما تشير الدلائل إلى تماسك الاقتصاد في مصر والأردن، إلا أن دولا مثل لبنان تأثرت سياحتها بشكل كبير بسبب النزاع في المنطقة".

توضح المسؤولة في البنك الدولي، أنه في أكتوبر ونوفمبر، "شهد لبنان انخفاضاً يزيد على 20% في وصول الركاب عبر الطيران مقارنة بعام 2019، أو الفترة التي سبقت جائحة كورونا والتي استخدمناها كأساس للمقارنة".

ونبّهت غاتي إلى أنه وعلى ما يبدو أن لبنان تأثر أكثر من غيره، "كما أنه معرّض أكثر من غيره لهزّات اقتصادية عنيفة"، موضحة "قد يؤثر القصف عبر الحدود على طول جنوب لبنان على القطاع الزراعي الذي يوظف نحو 20 إلى 25 % من السكان".

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يبدو أنه تأثر هو الآخر، بالنظر إلى المشاكل المزمنة في الاقتصاد المصري.

وقالت غاتي: "وفقاً لتقريرنا الأخير، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.8 % في السنة المالية الجارية 2024، وذلك بعد أن كان 3.8 % خلال السنة المالية الماضية 2023".

وأضافت: "من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي في مصر سلباً، بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على القطاعات الأجنبية الرئيسية المدرّة للدخل، بما في ذلك قناة السويس والسياحة، لكن من المتوقع أن يبدأ النمو في الانتعاش خلال السنوات المالية 2025-2026 مدفوعا بزيادة الاستثمار وتحسن الاستهلاك الخاص مع توقع حدوث انتعاش في التحويلات المالية وانحسار التضخم تدريجياً".

تعتقد غاتي أن الاضطرابات في الشرق الأوسط تؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية كذلك، موضحة: "بالنسبة لحركة الشحن في قناة السويس، يبدو أنها تأثرت بشدّة بسبب التوترات في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت "قبل الصراع، كانت قناة السويس تتعامل مع نحو ثمن تجارة الشحن العالمية. وفي يناير 2024، انخفض عدد السفن التي تمر عبر القناة بأكثر من 36%، على أساس سنوي، وانخفضت الإيرادات بنسبة 46%، إذ وصلت إلى 430 مليون دولار مقارنة بـ800 مليون دولار العام الماضي".

وكان تقرير البنك الدولي، قد لفت إلى أن صناعة النقل البحري استطاعت التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكنّه حذر من أن أي تعطّل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس، قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

وقالت غاتي "الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستويين الإقليمي والعالمي إذا طال أمد الصراع أو تصاعد".

المسؤولة الرفيعة حذّرت أيضاً من تنامي وتراكم الديون على دول المنطقة، أحد أخطر المشاكل الاقتصادية التي تواجه دول الشرق الأوسط، قائلة: "شهدنا ارتفاعاً في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 88% في 2023، بعد أن كان عند 76% في 2013".

وكان التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي، بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط، أظهر أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع التقرير أنه بين عامي 2013 و 2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت جائحة كورونا الوضع بتراجع الإيرادات، والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحيّة، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وتُظهر بيانات البنك الدولي، أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، إذ تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، محذراً من أنه خلال عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.