التضخم الاقتصادي الأميركي.. خطأ ترمب أم بايدن؟

ترمب:

تظهر آراء الخبراء التي استقتها وول ستيرت جورنال أن السياسات الاقتصادية لترامب، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة والهجرة، قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم والفائدة.

ومن بين السياسات المتعلقة بالتجارة، فرض تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات، و60٪ أو أكثر على الواردات من الصين، مما سيرفع من أسعار المنتوجات المستوردة من الخارج.

وتشمل السياسات الأخرى ترحيل المهاجرين غير المصرح بهم، وهو ما قد يقلل من عرض العمالة في بعض الصناعات.

بايدن:

يأتي الإنفاق الحكومي في قائمة سياسات بايدن التي قد ترفع من التضخم. فخطة الإنقاذ الأميركية التي وقعها بايدن في مارس 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، شملت شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، وزيادة في إعانات البطالة، وائتمان ضريبي أكبر للأطفال، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

إذا استمرت هذه السياسات لولاية ثانية لبايدن فستضخ كميات كبيرة من الأموال في الاقتصاد، مما سيزيد من الطلب، بسبب زيادة القدرة الشرائية للأفراد، وبالأسعار للارتفاع.

كما يمكن لسياسات بايدن المؤيدة للهجرة وزيادة الحد الأدنى للأجور أن تزيد من التكاليف على الشركات، مما يدفعها لرفع الأسعار لتعويض هذه التكاليف.

نقلت شبكة سي إن بي سي عن خبراء اقتصاديين أن الأسباب الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة تتجاوز سياسات الرئيسين ترامب وبايدن.

وأوضح الخبراء أن الأحداث التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدّت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وزيادة في أسعار السلع، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ويلوم الخبراء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض، في بطئه لاتخاذ إجراءات لكبح جماح التضخم.

تفيد شبكة سي إن بي سي بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يبدأ في رفع أسعار الفائدة إلا في مارس 2022 رغم بداية ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ منذ أوائل عام 2021، وهو ما أتاح للتضخم أن يتفاقم قبل أن يتم اتخاذ أي خطوات للحد منه.

بالإضافة إلى التأخر في رفع أسعار الفائدة، استمر الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة في تنفيذ برامج التيسير الكمي، التي تشمل شراء السندات لتعزيز النشاط الاقتصادي. هذه البرامج كانت تهدف إلى تحفيز الاقتصاد خلال الأوقات الصعبة، لكنها ساهمت في زيادة العرض النقدي، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

كما أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم كانت غير دقيقة. في البداية، كان هناك اعتقاد بأن الضغوط التضخمية ستكون مؤقتة وستزول مع تحسن الظروف الاقتصادية. لكن هذه التوقعات لم تتحقق، مما أدى إلى استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.